البرلمان العربي يتبنى تدويل قضية الأسرى

القاهرة - معا- تبنى البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجها نداء عاجلا للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم.

ودعا البرلمان في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينين، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن "رامون" وبقية السجون، وعمليات القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، مطالبا بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.

وعبر عن تقديره للتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي أكد "أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وإن النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وأبارتهايد".

ورحب، بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعيا جميع الفصائل بضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع، ويدعم البرلمان العربي دور جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق المصالحة، كما يدعم الجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار وبلورة صيغة من أجل انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

كما رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا في 6 شباط/ فبراير الجاري، الخاص بتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كمراقب لدى الإتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في أغسطس 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية، ويثمن البرلمان العربي الجهود التي بذلتها الدول العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان العربي مخاطبة الرؤساء ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول الأعضاء في اللجنة التي شكلها الاتحاد الافريقي لتقديم تقرير يقدم لقمة الاتحاد الإفريقي حول عضوية القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لدى الاتحاد برئاسة نيجيريا عضوية الجزائر والسنغال وجنوب افريقيا ورواندا والكونغو الديمقراطية والكاميرون، والطلب من هذه الدول دعم الحق الفلسطيني واتخاذ قرار نهائي بعدم أحقية دولة محتلة تمارس التميييز العنصري في الحصول على صفة مراقب بشكل بات، ودعم جهود الجزائر في هذا الشأن، كما قرر تشكيل وفود من البرلمان العربي لزيارة الدول السبع الأعضاء في اللجنة المذكورة، وعلى وجه الخصوص دولة نيجيريا وجنوب افريقيا وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية.

كما جدد البرلمان العربي دعوته للمسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية عدم استخدام مصطلح "المستوطنات الإسرائيلية" واستخدام مصطلح "المستوطنات الاستعمارية" بديلا عنه، كما يدعو لوضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021 بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا".

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة.

ورفض البرلمان العربي مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وأشاد البرلمان العربي، بمخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بتاريخ 19 شباط/فبراير الجاري، والتأكيد على الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية، والمطالبة باعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة نصرة للقضايا العربية وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين.

وطالب البرلمان العربي في قرارته، المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002 نصاً وروحاً وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربياً ودولياً يتم الاتفاق عليها.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة إتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فورا، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.

وأكد البرلمان دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي يكفلها القانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، كما يؤكد دعمه لحركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) ويدعو أحرار العالم للانضمام اليها.

كما أكد دعمه الكامل لجميع قرارات وتحركات السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسراً من منازلهم في حي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها، ويطالب بتفعيل دور الصناديق المالية العربية والإسلامية التي أنشئت من أجل مدينة القدس ودعم صمود المقدسيين.

وطالب الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة برفض القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، ويعبر البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره لتصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي "منصور عباس" الرافضة لتقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد أن إسرائيل دولة تمييز عنصري "أبارتهايد"، وموقفه من القوانين العنصرية الإرهابية التي طرحت لإقرارها في الكنيست، ومنها "قانون القومية العنصري ويهودية الدولة"، "قانون أملاك الغائبين" والذي يعد خطة لوضع اليد على أملاك الغائبين ومنع تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من الأحياء بهدف تهويد مدينة القدس، وقانون التسوية للأراضي في القدس، والتي تتناقض جميعها مع حق تقرير المصير وتنتقص من حقوق الفلسطينيين داخل أراضي 1948، وتشكل تهديداً مباشراً لهم وتكرس سياسة العنصرية الصهيونية في التعامل معهم ومع حقوقهم في وطنهم.

وطالب بالتحرك مع البرلمان الأوروبي وبرلمانات عدد من الدول الأوربية للطلب من حكوماتهم إستكمال الإعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بتحقيق حل الدولتين، ووقف الاستيطان الاستعماري وسياسة الطرد القسري للفلسطينيين من القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، وكذلك إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وثمن قرار المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا الذي اعتبر معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية، وأن انتهاد الصهيونية لا يعتبر انتقادا لليهود، وفي ضوء ذلك لابد من قيام الأقطار العربية بملاحقة ومساءلة إسرائيل أمام الجهات القانونية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ويؤكد على كافة الهيئات والمؤسسات القانونية وفي مقدمتها اتحاد المحامين العرب على التحرك لمتابعة تنفيذ ذلك.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة.

كما جدد الدعوة للدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، ويطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002 فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.

من جانبه، طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان عزام الأحمد، بضرورة الإلتزام بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا، مشددا على ضرورة أهمية عقد القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر لكي تؤكد على الثوابت الفلسطينية.

وقال الأحمد أمام أعضاء البرلمان أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي تم إصداره مطلع الشهر الجاري أعطانا كمؤسسات وبرلمانات عربية مادة هامة جدا حول عنصرية إسرائيل ونظامها الاستعماري.

وأكد عدد من الأعضاء العرب في مداخلاتهم بالجلسة الختامية ضرورة إعادة الوحدة الفلسطينية، وطالبو بضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل وضرورة أن يكون لإتحاد المحامين العرب دور في هذا الشأن.

وأشادوا بمخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الأخير والوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية تمثل برنامج عمل البرلمان العربي في الفترة المقبلة.