اهالي الشيخ جراح: معركتنا القانونية لإثبات ملكيتنا للمنازل لم تنته بعد

القدس- معا- أكد طاقم الدفاع عن اهالي حي الشيخ جراح في القدس، وعائلات الحي، ان معركتهم القانونية لإثبات ملكيتهم لارضهم ومنازلهم لم تنته بعد، بل بدأت من جديد، بعد قرار المحكمة العليا بالغاء اخلاء عائلات "سكافي، القاسم، الجاعوني، والكرد"، وفتح الباب لبحث موضوع ملكية الأرض.

واوضح طاقم الدفاع المحامي حسني ابو حسين، والدكتور سامي ارشيد ان المحكمة العليا وحسب قرارها قإنها قضت بتحويل البت في ملكية الأرض في حي الشيخ جراح، ضمن إجراء منفصل بهدف "تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي".

وأضاف طاقم الدفاع أنه وللمرة الأولى منذ عام 1976 وافقت المحكمة على بحث موضوع ملكية الأرض، وذلك ما رفضته طوال السنوات الماضية، حيث لم تكن المحاكم في السابق على استعداد للنظر بالأوراق والوثائق التي كانت تقدم .

واضاف طاقم الدفاع أن إلغاء أوامر الإخلاء، ستكون سارية على بقية السكان في المنطقة.

واوضح طاقم الدفاع ابو حسين وارشيد، ان المحكمة وحسب قرارها على العائلات إيداع مبلغ فيمته 2400 شيكل سنويا، في حساب خاص يفتح باسم محامي العائلات والمستوطنين، حتى البت في الملكية من قبل المحكمة ذات الاختصاص.

واكد طاقم الدفاع ان الدفع هو ليس بدل ايجار. لافتا ان قرار المحكمة جاء ب "96 صفحة"، تضمن آراء القضاة وتلخيص القرار.

واكد لجنة أهالي حي الشيخ جراح في بيان لها ان سلطات الاحتلال تسخر اجراء "تسوية وتسجيل الأراضي" كأداة للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في القدس.

وشددوا على أهمية الحراك الشعبي والعالمي، الذي كان له الأثر بتجميد الإخلاء.

واكدت العائلات أن خطر التهجير ما زال قائما، حيث قالت المحكمة العليا ان العائلات "سكافي، القاسم، الجاعوني، والكرد" مستأجر محمي، وهي مكانة قانونية خاصة تسمح للأهالي البقاء في بيوتهم من خلال مبلغ مالي سنوي يحفظ في المحكمة حتى البت بملكية الارض.