اسرائيل تلغي تسجيل أرض كنيسة "ألكسندر" باسم الحكومة الروسية

القدس- معا- ألغت ما تسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة تسجيل الأرض المقامة عليها "كنيسة ألكسندر نيباسكي" باسم الحكومة الروسية، في خطوة من شأنها أن تثير أزمة دبلوماسية في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا وامتناع إسرائيل عن اتخاذ موقف حيال ذلك حتى الآن.

وتعتبر الأرض المقامة عليها الكنيسة، في البلدة القديمة في القدس، ذات حساسية بالغة. وهي مسجلة في سجل الأراضي العثماني باسم "المملكة الروسية".

وكانت الحكومة الروسية تقدمت بطلب، في آب/أغسطس العام 2017، لتسجيلها كمالكة حقوق في هذه الأرض في سجل الأراضي الإسرائيلي، الذي يشمل أراضي لم يتم تسوية ملكيتها.

ومهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في العام 2020، الطريق بهذا الخصوص للحكومة الروسية، في أعقاب إفراج روسيا عن شابة إسرائيلية اعتقلت بسبب حيازتها كمية صغيرة من المخدرات.

وقرر نتنياهو في حينه أن النزاع بين الطوائف المسيحية بشأن ملكية الأرض المقامة عليها الكنيسة يدخل ضمن تصنيف "مكان مقدس"، بموجب القانون الانتدابي منذ 100 سنة، وليس بالإمكان البت في هذا الخلاف في المحاكم.

بعد ذلك، وافقت ما تسمى "مراقبة تسجيل الأراضي الإسرائيلية" على طلب الحكومة الروسية وسجلت الحكومة الروسية كمالكة لساحة كنيسة ألكسندر.

ورفض المسؤول عن سجل الأراضي الإسرائيلي استئنافات وقرر أن الحكومة الروسية هي استمرار لـ"المملكة الروسية"، وأنه في إطار تجديد تسجيل الأرض، ستُسجل باسم روسيا، وعدم استخدام "المملكة الروسية" التي لم تعد موجودة.

وتطرق قاضي ما تسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة، مردخاي كدوري، إلى الحساسية الدبلوماسية البالغة بشأن تسجيل هذه الأرض، حسبما افادت صحيفة "غلوبس" اليوم، الخميس. وقرر كدوري في قرار حكم أنه لأن نتنياهو أقرّ حينها أن الأرض هي مكان مقدس، فإن الجهة المخولة بتحديد مالكي هذا الموقع المقدس ليست إدارية ولا محكمة، وإنما الحكومة الإسرائيلية، التي ستضطر إلى حسم هذا الموضوع من خلال أخذها بالحسبان اعتبارات دينية وسياسية مختلفة.

ويعني ذلك من الناحية الفعلية، نقل هذه القضية من المحكمة إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في أوج الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفيما الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا وتفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.

وكان بينيت قد شكل، منتصف العام الماضي، لجنة وزارية قد تحسم في هذه القضية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع أبدا. ولا يترك قرار المحكمة خيارا أمام بينيت سوى الحسم في مسالة ملكية الارض المقامة عليها الكنيسة، والتي كانت قد أثارت في الماضي أزمة دبلوماسية بين الجانبين.