إطلاق حملة الحد الأدنى للأجور

رام الله - معا- أطلق "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، والدكتورة "ليلى غنام" محافظ رام الله والبيرة، اليوم الخميس، حملة الحد الأدنى للأجور في المحافظة، وذلك بهدف تطبيق النظام بحذافيره في سوق العمل الفلسطيني، وخاصة بعد الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 4 آب 2021م، على سقف هذا النظام، ليصبح 1880 شيكل بدلاً من 1450 شيكلاً.

وتم ذلك بحضور ومشاركة طيف واسع من النقابيين والنقابيات، من أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكادر المحافظة، وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة.

إلى ذلك أكد شاهر سعد على "أن الاتحاد لم يكن راضياً عن تلك الزيادة لعدم استجابتها للتحديات المعيشية التي يكابد ويلاتها جمهور العمال والعاملات، لجهة ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور، كما أوضح أن الهدف من هذه الحملة هو رفع الظلم عن العمال والعاملات سيما الذين يتلقون أجور جائرة في غير قطاع وقطاع، ولا يجدون نصير لهم، إلى أن أقر هذا النظام، الذي علقت أمانة تطبيقه برقاب النقابيون المكلفين بتلقي الشكاوى ومتابعتها حول الانتهاكات المتعلقة بالتهرب من تطبيق النظام؛ وبرقبة القضاء الفلسطيني، المكلف بانصاف العمال والعاملات الذين يقع عليهم الظلم جراء التهرب من الالتزام بالنظام من قبل بعض أرباب العمل، لما لذلك من دور في تعزيز السلم المجتمعي، وأضاف، بأنه سيتم تنظيم ندوات إرشادية خاصة للنساء العاملات حول حقوقهن وضرورة ألا يقبلن بأقل من الحد الأدنى للأجور، لما فيه إنصاف لهن".

كما أكدت الدكتورة غنام على "أن هذا الحملة لن تكون فقط شعارات، وإنما سيتم تطبيقها ومراقبتها على أرض الواقع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق"

ودعت إلى ضرورة التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن هناك فئة من النساء العاملات يتلقين رواتب متدنية جداً، كالعاملات في رياض الأطفال والحضانات، حيث أن بعضهن لا يتجاوز راتبهن 800 شيكل فقط.

بدوره أوضح مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ناجح القاضي، "بأن الغرفة التجارية مستعدة للتعاون والالتزام بهذه الحملة، مشددا على أنه سيتم معالجة أي مشكلة يمكن أن تواجه العمال بما يخص الحد الأدنى من الرواتب.