الهيئة المستقلة: ٧ قرارت بقانون صادرة عن الرئيس تتعلق بالتشريعات القضائية مخالفة للقانون

رام الله - معا- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها حول نشر القرارات بقانون المعنية بالشأن القضائي في الوقائع الفلسطينية انها تابعت يوم أمس الأحد 06/03/2021، نشر العدد الممتاز رقم (26) من الوقائع الفلسطينية، والذي تضمن سبعة قرارات بقانون صادرة عن الرئيس محمود عباس، بتعديل القوانين الناظمة للشأن القضائي والإجراءات القضائية، وهي: القرار بقانون رقم (07) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته؛ القرار بقانون رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (02) لسنة 2001 وتعديلاته، القرار بقانون رقم (09) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية رقم (04) لسنة 2001؛ القرار بقانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته؛ القرار بقانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن دعوى الدولة؛ القرا بقانون رقم (11) بشأن دعاوى الدولة؛ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005؛ القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

وأكدت الهيئة انها تأسف لإصدار تلك التشريعات دون إخضاعها للحوار والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة بمن فيهم نقابة المحاميين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة، في ظل وجود العديد من الملاحظات الجوهرية حول تلك التشريعات لمخالفتها القانون الأساسي وتأسيسها لانتهاكات تمس حق الإنسان في المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا. وقد سبق لنا في الهيئة المستقلة أن اصدرنا مذكرة قانونية وخاطبنا السيد الرئيس بتاريخ 01/02/2022، وطالبنا بعدم اصدار القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية نتيجة مساسه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في القانون الأساسي وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وجاء في البيان" إننا في الهيئة نجدد مطالبتنا بضرورة وقف سريان التشريعات المعدلة للقوانين القضائية التي نشرت في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية يوم أمس 06/03/2021، حتى يتسنى لنا ولشركائنا في مؤسسات قطاع العدالة دراسة تلك التشريعات وإبداء ملاحظاتها عليها والعمل على معالجتها، ونوصي في هذا السياق بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تلك التشريعات تضم في عضويتها جميع مؤسسات قطاع العدالة بمن فيهم نقابة المحاميين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان".