"استقلال" تختتم تدريباً حول الحماية القانونية والرقمية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان

رام الله- معا- عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال تدريباً حول الحماية القانونية والرقمية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للملاحقة القضائية في الضفة الغربية.

ركز التدريب على تعزيز وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان قانونياً ورقمياً، وعلى آليات التعامل مع الانتهاكات التي قد يتعرّضون لها، وآليات تقديم الشكاوى ومسؤولية الأفراد والمؤسسات والدولة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

افتتح التدريب رئيس مجلس إدارة "استقلال" جهاد حرب، وأكّد على أهمية تعزيز الوعي في هذه المجالات حتى يتمكّن النشطاء من ممارسة حقوقهم وحريّاتهم، وتجنّب تعرّضهم للملاحقة القانونية والقضائية.

من جهته تحدث المدير التنفيذي "لاستقلال" ماجد العاروري عن برنامج حماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي تنفذه المؤسسة والذي يشمل عدة جوانب تساهم في حماية وتعزيز دور القضاء في حماية المدافعين.

شارك في التدريب المحامي والقاضي السابق الدكتور أيمن ظاهر الذي تناول تعزيز الحماية القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكيفية تطبيق حق التقاضي والحماية القانونية، والتعاطي والتعامل مع القضايا التي تنسب للنشطاء والمدافعين كجرائم الذم والقدح والتحقير.
وأشار ظاهر إلى وجود ضعف لدى المحامين والحقوقيين في الدفاع والمرافعة عن من تعرض لانتهاكات حقوقية أمام القضاء، كما تطرق إلى الثغرات القانونية التي قد يتم استخدامها لإدانة النشطاء.

أما الأستاذ إسلام التميمي وهو محامي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، استعرض الحقوق والحريات الأساسية ومحدّداتها كالحقّ في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر وغيرها..
وآليات ممارسة هذه الحقوق وفق القانون، ووضّح للمشاركين قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية للشرطة في التجمعات السلمية.

شارك أيضًا في التدريب مركز حملة لتطوير الاعلام الاجتماعي الذي من جانبه درّب المشاركين على الأمان والحماية الرقمية، حيث تناول سُبُل التعامل مع التقنيات لتقليل المخاطر التي قد تُعرِّض الشخص لانتهاك الخصوصية، وتطبيق إجراءات الحماية والأمان الرقمي، وطريقة توثيق الانتهاكات الرقمية وتقديم الشكاوى عبر منصة حُر الخاصة بمركز حملة.

وتحدّث المشاركون حول الانتهاكات التي تعرّضوا لها والمتمثّلة بملاحقتهم قضائياً على قضايا التجمّع السلمي والتعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسات الأجهزة الأمنية والسلطات خلال قمع التجمعات السلمية بمصادرة أجهزة المتجمهرين والإطّلاع على بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.

وقد جرى شرح وتطبيق سبل التعامل مع هذه الحالات، وكيفية تطبيق إجراءات الأمان وحماية الخصوصية، وأخذ الاحتياطات في حال المشاركة في تظاهرات يتوقع أن تنتهج فيها سبل القمع.