(الميزان) ينظم ورشة عمل حول واقع حقوق المرأة في قطاع غزة

غزة- معا- نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مكتبه بمخيم جباليا، ورشة عمل حول: واقع حقوق المرأة في قطاع غزة، وذلك في سياق احتفاله باليوم الدولي للمرأة، بمشاركة (46) من الناشطات النسويات وممثلات عن المؤسسات الأهلية والنسوية.

وافتتح الأستاذ حسين حمّاد مسئول مكتب مركز الميزان في جباليا الورشة مرحباً بالمشاركات، وبضيفة الورشة المحامية: منيرة الفيومي من جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية.

وأشار إلى أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على واقع حقوق المرأة في قطاع غزة في معرض السعي لتغييره، مبيناً أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والتهميش السياسي والاجتماعي والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، والتي جعلت منها ضحية.

ووضّح حمّاد أنّه منذ 8/3/2021 وحتى 8/3/2022م: قتلت (60) فلسطينية بينهنّ (22) طفلة، وأصيبت (645) فلسطينية بينهنّ (248) طفلة، وأن (99 سيدة) فقدت زوجها في هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربية. كما قتلت (7) سيدات بسبب العنف الداخلي على خلفيات مختلفة من بينهن سيدة واحدة على الأقل قتلت على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأن (200) من السيدات تعرضن للعنف ما أجبرهن على اللجوء إلى بيت الأمان. كما استعرض أثر الواقع الاقتصادي والاجتماعي كانعكاس للحصار وما أفضى إليه من مشكلات اجتماعية على واقع تمتع النساء بحقوقهن، وجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والابتزاز والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتحدثّت المحامية منيرة الفيومي حول قضايا التمييز المبني على النوع الاجتماعي، ومشكلات العنف الأسري، وسبل حماية المرأة في القوانين والتشريعات والطرق المتبعة للشكوى والحصول على المساعدة القانونية، وأبرز القضايا في هذا السياق مثل قضايا الطلاق وحقوق الزوجة والميراث والابتزاز الإليكتروني والتحرش الجنسي والذمة المالية للمرأة العاملة.

وبدوره فتح حماد النقاش أمام المشاركات، اللواتي تفاعلن بشكل ملحوظ، ووجهن استفسارات عدة، وفي ختام الورشة لخص أهم التوصيات التي قدمتها المشاركات وأبرزها ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية ولاسيما النساء والفتيات منهم، واتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة ووقف الهجمات الحربية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

ودعا المشاركين الى ضرورة شروع السلطات الفلسطينية في تحويل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية واحترام حقوق المرأة، والعمل على وقف العنف ضد المرأة، والانتهاكات بأشكالها كافّة.

وطالبوا بالعمل على إقرار قانون الأسرة، وموائمة القوانين الداخلية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) كجزء من التزامات دولة فلسطين كطرف في الاتفاقيات الدولية.

كما طالبوا بالعمل على مناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للنساء للوصول إلى آليات العدالة، والسعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من تقلد الوظائف العامة، وتمكينها من المشاركة السياسية والمجتمعية.

وأكدوا ضرورة التوعية والتثقيف على نطاق واسع بخصوص قضايا تواجه المرأة في الحياة اليومية، مثل: التمييز وحقوق الزوجة والميراث والابتزاز الإليكتروني والتحرش الجنسي.