الكنيست تصادق على ما يسمى "قانون منع لم الشمل"

القدس - معا- صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وصوتت الكنيست بكامل هيئتها لصالح تمرير قانون "المواطنة" بـ45 نائباً، وعارضه 15 بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط معارضة حزبي ميرتس والموحدة للقانون الذي سبب الكثير من الجدل على مستوى الائتلاف والمعارضة في الكنيست.

تمت الموافقة على القانون، لأول مرة خلال الانتفاضة الثانية، ويمنع تجنيس الفلسطينيين الذين تزوجوا من "فلسطينيي 48". ومنذ ذلك الحين، توجب على الكنيست تمديد العمل بالقانون، كشرط مؤقت من وقت لآخر.

وأقرت الكنيست في بداية شهر شباط/فبراير في القراءة الأولى اقتراح قانون"المواطنة" المتعلق بحظر لم شمل العائلات الفلسطينية الذي قدمته وزيرة الداخلية الاسرائيلية آييلت شاكيد.

وفي المقابل، تمت المصادقة على اقتراح قانون خاص بالنائبة سيمحا روتمان (هتسيونوت هدتيت/الصهيونية المتدينة) والذي ينص على توفير حصص لتراخيص بالبقاء داخل اسرائيل والمواطنة ومراقبة عدد التصاريح الممنوحة.