روما -معا- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الجمعة إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما تتراوح بين ثمانية و20 بالمئة نتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد المصابين بسوء التغذية على مستوى العالم.
وقالت الفاو إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الحرب إلى جانب الغموض الذي يكتنف أيضا الصادرات الروسية خلال السنة القادمة.
وقالت الفاو إن روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم بينما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة. وتوفران معا 19 بالمئة من الإمدادات العالمية من الشعير و14 بالمئة من إمدادات القمح وأربعة في المئة من الذرة وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.
وتعد روسيا أيضا من بين أبرز الدول في تصدير الأسمدة على مستوى العالم.
وقال شو دونيو المدير العام للفاو في بيان إن "الاختلال المحتمل في الأنشطة الزراعية لهاتين الدولتين المصدرتين الرئيسيتين للسلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بشكل خطير".
وسجل مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية مستوى قياسيا في فبراير شباط ومن شبه المؤكد أن يستمر في الارتفاع أكثر في الأشهر المقبلة مع تردد أصداء تداعيات الصراع في جميع أنحاء العالم.
وقالت الفاو إن دولا أخرى قد تسد جزءا فقط من النقص المتوقع في الصادرات من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت "من الأمور المثيرة للقلق أن النقص الناجم عن ذلك في الإمدادات العالمية قد يرفع أسعار الغذاء والأعلاف العالمية بما يتراوح بين 8و22 في المئة فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل".
وقالت الفاو إن 50 دولة، من بينها العديد من الدول الأقل نموا، تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على 30 في المئة أو أكثر من إمدادات القمح، مما يجعلها معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافت أن "عدد المصابين بسوء التغذية على مستوى العالم قد يزيد ما بين ثمانية و13 مليون نسمة في 2022-2023".
ويمكن رصد أكبر هذه الزيادات في منطقة آسيا والمحيط الهادي تليها الدول الواقعة جنوب الصحراء في أفريقيا والشرق الأدنى وشمال أفريقيا".
وحثت الفاو الدول الأخرى على عدم فرض قيود على تصدير منتجاتها.
وقالت الفاو "إنها تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار وتحد من قدرة السوق العالمية ولها آثار سلبية على المدى المتوسط".
وفرضت عدد من الدول في جميع أنحاء العالم قيودا على تصدير المواد الغذائية أو تفكر في فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا."رويترز"