الخارجية: المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة تجبر اسرائيل الانصياع للقانون الدولي

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها الارهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اعتداء عناصر الارهاب اليهودي على ٣ مواطنات في أراضي قرية كيسان ورشهن بغاز الفلفل المسيل للدموع ما أدى الى اصابتهن بدرجات حروق متفاوتة، وإقدام إرهابي حاقد من المستوطنين على اطلاق الرصاص الحي صباح هذا اليوم باتجاه مدرستين للبنات في بلدة تقوع شرق بيت لحم، ما اثار حالة من الهلع والخوف لدى الطالبات وطواقم التدريس التي اضطرت لاخلاء المدرستين تدريجيا.

وبينت الوزارة في بيان لها أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ في عموم الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة انتهاكاتهم بحق رعاة الاغنام والمزارعين والاعتداء عليهم بالضرب واطلاق الكلاب المتوحشة باتجاههم كما حدث بالامس في منطقة الاغوار. تؤكد الوزارة أن إنفلات عناصر الارهاب اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع باسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبرعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه.

وقالت إن التصعيد الإستيطاني بأشكاله المختلفة يهدف بالاساس الى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الاغوار ومسافر يطا ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولة الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة الارهابية، وتعتبرها استغلالا اسرائيليا رسميا للانشغال الدولي في الأزمة باوكرانيا بهدف الانقضاض على حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروع وتصفيها، واخراجها من سلم الاهتمامات الاقليمية والدولية. إن المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة والجرأة من خلال تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير اسوة بشعوب العالم، وصولا الى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.