غزة.. التحذير من التأثيرات الخطيرة للحصار الإسرائيلي على واقع التغير المناخي

غزة- معا- طالب ممثلو منظمات أهلية ونسوية وخبراء بضرورة اتخاذ الخطوات العملية في اتجاه التصدي للتغير المناخي في فلسطين وبخاصة في قطاع غزة، وضرورة بذل الجهود المختلفة من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمجتمع وخاصة النساء، ودعم الدور القيادي للمرأة، وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين في سياسات وبرامج تغير المناخ في الزراعة والأمن الغذائي من خلال الأبحاث والدراسات وزيادة الوعي وتنمية القدرات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة بعنوان " التغير المناخي وأثره على النوع الاجتماعي" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مريم زقوت منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية على الدور الرئيسي والمتنامي للمرأة في مختلف مناحي الحياة وأنها تتأثر بشكل كبير بمختلف الأحداث التي يشهدها قطاع غزة وخاصة التغير المناخي.

ودعت مريم زقوت بتكثيف الجهود على مختلف المستويات من أجل دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها.

ومن ناحيتها أكدت نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة خلال رئاستها لأعمال الورشة على دور المرأة الكبير في المجتمع، وأن النساء هن محركات للحلول في مختلف القضايا المجتمعية، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للنساء في التعافي من جائحة كورونا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والرعاية المنزلية وغيرها، مما يعزز قدرات النساء على المشاركة في الحلول المتعلقة بالتغير المناخي.

وفي ورقتها استعرضت المهندسة إسراء شبلاق من مركز شؤون المرأة تداعيات التغير المناخي على النوع الاجتماعي مشيرة الى أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثراً بسبب البناء الاجتماعي للمفاهيم الجندرية والأدوار الجندرية والعلاقات المرتبطة بكل منهما بالإضافة للعادات الاجتماعية والثقافية.

وأوضحت شبلاق أن تفاقم الهشاشة لدى النساء نتيجة تغيرات المناخ، يتقاطع مع أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤثر على وصولهّن إلى الموارد الطبيعية والخدمات الداعمة.

وأوصت شبلاق بضرورة دمج التحليل الجندري وتعميمه في خطط التخفيف من آثار التغير المناخي وتشجيع المنظمات الأهلية على إدارة المشاريع الصديقة للبيئة وتوفير الدعم المالي والدولي للمشاريع النسوية، وتحقيق الحماية الكافية من تبعات تغير المناخ خاصة للنساء الريفيات والمهاجرات والنازحات واللواتي يعلن أسرهن.

ومن جانبه، أشار الحقوقي باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن حصار الاحتلال على قطاع غزة والمفروض منذ 15 عاما له تداعيات خطيرة على كافة القطاعات وخاصة البيئية والتي تتأثر بالتغير المناخي.

وبين أبو جري أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى أضرار بيئية خطيرة نتيجة مخلفات العدوانات وفرض المناطق المعزولة ومنع تطويرها واستثمارها ومنع إدخال المعدات والأدوات اللازمة في مختلف القطاعات، بالإضافة لاستهداف مدخلات الإنتاج الزراعي واستهداف محطات مياه الشرب وخطوط نقل المياه وغيرها.

وطالب أبو جري المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة الجهات الدولية والإقليمية والمانحين للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية وتوجيه الدعم نحو إصلاح وتطوير البنية التحتية والمرافق البيئية وقطاع الطاقة، والقطاع الصناعي.

ومن جانبه أشار استشاري البيئة الدكتور أحمد حلس إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالبيئة لكل منطقة في العالم، وأن فلسطين جزء من هذا العالم تؤثر وتتأثر بالتغير المناخي ولها دور في تلك الاتفاقيات وخاصة في سن التشريعات البيئية التي تتلاءم مع تلك الاتفاقيات والتفاهمات.

وبين حلس أن فلسطين أصدرت العديد من التشريعات والأحكام والأنظمة واللوائح والقرارات البيئية، كما تضمن القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 10 بند 2 أهمية سرعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية، ومن جانبه تطرق قانون البيئة 7 / 1999 في المادة 77 أن الاتفاقيات الدولية البيئية التي تكون فلسطين طرفاً فيها هي جزء مكمل للتشريعات الوطنية.

وأوضح حلس أن فلسطين انضمت إلى «17» اتفاقية دولية بيئية، من أهمها اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات.

وفي ورقتها استعرضت مسؤولة المناصرة في جمعية التنمية الزراعية نهى الشريف آليات تكيف النساء مع التغير المناخي، وأكدت على أن النساء الريفيات أكثر الفئات تأثرا وتضررا من التغير المناخي نتيجة العديد من التحديات التي تواجهها.

وأكدت نهى الشريف بأن النساء يلعبن دورا محوريا في التكيف، وذلك نظرًا لدورهن المحوري في الأسرة والمنزل والأنشطة الريفية، ودورها في تغيير الاتجاهات والسلوكيات والأحوال المعيشية اللازمة للتكيف، وقدرتهن الفريدة كـ "محركات للحلول"، بالإضافة لمعرفتهن الفريدة التي تمثل المفتاح لضمان فعالية واستدامة استجابات التكيف.

وأوصت الشريف بضرورة وجود استراتيجيات وتدخلات وبرامج تساعد المرأة في التكيف مع التغير المناخي، مثل تقديم الخدمات المنقذة للحياة، وتقديم خدمات الحماية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وتعليم النساء كيفية دمج الحلول الذكية مناخياً في العمل الذي يقمن به، والمساهمة في حوار السياسات بشأن تغير المناخ والتنمية الريفية والزراعة والأمن الغذائي، ودمج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات التكيف.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية في اتجاه التصدي للتغير المناخي في فلسطين وبخاصة في قطاع غزة، وضرورة بذل الجهود المختلفة من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمجتمع وخاصة النساء، ودعم الدور القيادي للمرأة، وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين في سياسات وبرامج تغير المناخ في الزراعة والأمن الغذائي من خلال الأبحاث والدراسات وزيادة الوعي وتنمية القدرات.

كما طالب المشاركون بأن يتم إعمال كافة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية المتعلقة بالبيئة لتعزيز قدرات المواطن الفلسطيني في مواجهة التغيرات المناخية، كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة انتهاكاتها تجاه الفلسطينيين وخاصة على البيئة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما أكدوا على ضرورة العمل من أجل زيادة الوعي والتدخل تجاه التغيرات المناخية التي فاقمت من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل عام وعلى النساء الفلسطينيات بشكل خاص.