الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية حماية المستهلك تنظم فعالية في يوم المستهلك الفلسطيني بكلية مجتمع المرأة

نشر بتاريخ: 16/03/2022 ( آخر تحديث: 16/03/2022 الساعة: 09:48 )
جمعية حماية المستهلك تنظم فعالية في يوم المستهلك الفلسطيني بكلية مجتمع المرأة

رام الله - معا- تحت رعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة كانديا، أطلقت جمعية حماية المستهلك فعالياتها بيوم المستهلك الفلسطيني وذلك في كلية مجتمع المرأة بمدينة رام الله، والذي يصادف الخامس عشر من آذار من كل عام، جاء ذلك بحضور كل من السيد طارق سرحان عميد كلية الطيرة، والسيد علاء عيساوي منسق الدائرة الفنية والعلاقات العامة لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة كانديا، والسيد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، والسيد عنان السامري ممثلا عن سلطة النقد، حيث اشتملت الفعالية إلقاء عدد من الكلمات للشخصيات المتواجدة في الفعالية، ركزوا خلالها على جودة المنتجات المحلية وحقوق المستهلك الفلسطيني.

وتضمنت الفعالية معرضاً للمنتجات الفلسطينية بمشاركة كل من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي وشركة كانديا وبن ازحيمان، إلى جانب شركة مطاحن بن الرشيد وشركة الأرز للآيس كريم.

وقال السيد علاء عيساوي منسق الدائرة الفنية والعلاقات العامة لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة كانديا ، "حرصنا في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على أن نرعى هذه الفعالية المهمة، والتي استطعنا من خلالها التواصل مع اكثرمن 320 طالباً وطالبة من كلية الطيرة، لتذكيرهم وتوعيتهم في هذا اليوم المهم بحقوقهم كمستهلكين، فضلاً عن تعريفهم بالمنتجات المحلية التي أصبحت الآن منافسة للعالمية في جودتها ".

وأكد العيساوي خلال كلمته على أهمية الدور الذي تجسده الشركات الوطنية للارتقاء بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، وضرورة دعم هذه الشركات من قبل المجتمع المحلي ، مضيفاً "إن منتجاتنا الوطنية استطاعت أن تثبت قدرتها على المنافسة للمنتجات المستوردة، حيث أن منتجاتنا المحلية تمر بسلسلة من عمليات الفحص والتدقيق بمختبرات معتمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومقاييس الجودة والسلامة العامة".

وثمن العيساوي جهود جمعية حماية المستهلك المتواصلة في عملهم الرقابي للتأكد من سلامة الأغذية في الأسواق ومتابعة رحلة المنتج الفلسطيني منذ بدء عملية الإنتاج حتى يكون جاهزاً بين أيادي المستهلك.

من جهته قال السيد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال كلمته، إن يوم المستهلك الفلسطيني يأتي كفرصة لتفعيل دور المواطن وتعريفه بحقوقه كمستهلك، فما نصبو إليه دائماً في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني هو العناية بشؤون المستهلك". مبيناَ أننا نسعى لمخاطبة جيل الشباب لأنهم سيحملون الأفكار والمبادئ التي تسعى جمعية حماية المستهلك لتعزيزها في المجتمع.

وأوضح هنية أن الجمعية بذلت جهوداً حثيثة مؤخراً للحفاظ على حقوق المستهلك الفلسطيني وتثبيت سعر السلع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إذ أن الجمعية كانت جزءاً من خلية الأزمة التي اعتمدت الحكومة توصياتها بإزالة الضريبة عن الطحين ليتم تثبيت سعر الخبز، كما أن الجهود أسفرت عن تثبيت سعر المحروقات والكهرباء.

وشارك السيد عنان السامري بكلمة عن سلطة النقد أوضح خلالها دور السلطة المتمثلة بتنظيم السوق والرقابة عليه في المجال المصرفي، وذلك لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي الفلسطيني من خلال تعزيز ثقة المستهلكين بالمؤسسات المصرفية. مبيناً أن سلطة النقد رخصت في السنتين الأخيرتين خمس شركات تقدم خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك لمواكبة تطور العملية النقدية كباقي دول العالم. وأعلن السامري أن سلطة النقد افتتحت موقعين لخدمة الجمهور واستقبال شكاواهم في مبنى سلطة النقد في مدينة رام الله ومدينة غزة، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية والسعي للحفاظ على حقوق المستهلك.

ورحب المهندس طارق سرحان مدير كلية مجتمع المرأة بالشركات والمؤسسات التي حضرت لهذه الفعالية، مؤكداً على أهميتها في تثبيت مفهوم الدفاع عن حقوق المستهلك، معلناً عن سعي الكلية لتشكيل مجموعة طلابية تنشط بالمتابعة في مجال حماية المستهلك وتكون رديفةً لجمعية حماية المستهلك.

وفي كلمة عن طلبة تخصص التصنيع الغذائي في الكلية، قالت الطالبة مينا حمدي في كلمتها إنهم كطلبة يمارسون دورهم في دعم المنتجات الوطنية في محيطهم من خلال تبيان مدى الجودة التي تصنّع فيها المنتجات الوطنية، وطالبت حمدي بإشراكهم المستمر في الفعاليات الخاصة بالمنتجات الوطنية وإحتضانهم من خلال التدريب والتطوير لينعكس ذلك على خبراتهم ومهاراتهم.

يشار إلى أن يوم المستهلك الفلسطيني هو يوم أقرته الحكومة الفلسطينية في الخامس عشر من آذار من كل عام، وذلك انسجاماً مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك والتي تراعي مصالح واحتياجات المستهلكين وتمكينهم من الحصول على الفائدة المثلى مع الموارد الاقتصادية، ومكافحة الممارسات التجارية التي تلحق الأذى بالمستهلكين.