السلطة تتجه لمجلس الامن بشأن تصاعد الممارسات الاسرائيلية

القدس -معا - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الامارات العربية المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، حيث يُقتل المزيد من الفلسطينيين ويتم سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، الى جانب مضي إسرائيل قدما في سياساتها الاستعمارية والفصل العنصري، نظرا لعدم خضوعها للمساءلة.

ونوه منصور إلى أنه منذ بداية هذا العام، استشهد 20 فلسطيني، مشيرا إلى أن الشهر الحالي، مارس، كان الأكثرها دموية حتى الآن، حيث استشهد تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في أقل من أسبوعين.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بالأمس بفارق ساعات فقط؛ حيث استشهد نادر ريان، 17 عام، إثر إصابته بعدة رصاصات في الرأس والصدر واليد خلال غارة قامت بها قوات الاحتلال على مخيم بلاطة قرب نابلس، وبعد ساعات قليلة، استشهد علاء شحام، 20 عام، إثر إصابته برصاصة مباشرة في رأسه خلال مداهمة مخيم قلنديا قرب القدس. وفي رهط، بالقرب من صحراء النقب، استشهد الشاب الفلسطيني، سند الحرباد، 27 عام، أب لثلاثة أطفال، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت ترتدي ملابس مدنية.

في رسائله أكد منصور على أن الثقافة المؤسسية للإفلات من العقاب والسائدة لمدة طويلة، أعطت الضوء الأخضر لاستخدام إسرائيل المتعمد والمفرط للقوة المميتة ضد المدنيين العزل الذين يتعرضون للعنف اليومي من قبل الاحتلال العسكري غير الشرعي، مشددا على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في التغاضي عن تبرير سياسة "إطلاق النار بقصد القتل" الإسرائيلية، ومؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة الجناة، ووقف إعفاء إسرائيل من قواعد القانون الدولي التي يلتزم الجميع بدعمها واحترامها. ووجه منصور مرة أخرى الدعوة لاتخاذ إجراءات دولية لمساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل دعم تعبئة آليات المساءلة المعتمدة دوليا، بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ الإجراءات القانونية في المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

كما أشار منصور إلى إعلان سلطات الاحتلال الأخير عن بناء 730 وحدة أخرى في مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة، والتي سيتم نقل آلاف المستوطنين إليها في محاولة مستمرة لتغيير التركيبة السكانية لفلسطين المحتلة وتهويد مدينة القدس في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وعدم احترام مكانة القدس وتراثها وشخصيتها المسيحية والإسلامية والعربية، هذا إلى جانب مواصلة إسرائيل حملتها لنزع الملكية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى استمرار استهداف خرب وقرى مسافر يطا، بالقرب من الخليل، حيث سيتعرض ما يقرب من 1500 فلسطيني، من بينهم مئات الأطفال لتهديد التهجير القسري من منازلهم في الأسابيع المقبلة. وفي هذا الصدد، ذكًّر بأن التهجير القسري للأشخاص في الأراضي المحتلة واستعمارها يشكلان جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وفي الختام، أشار منصور الى أن هذه الحلقة المفرغة من الانتهاكات وعدم المساءلة زادت من جرأة إسرائيل على تجاهل القانون الدولي، وأدت إلى إضعاف سيادة القانون على الصعيد العالمي، كونها توصل رسالة بأن البعض معفي من القانون والبعض الآخر محروم من حمايته، وشدد منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل فوري لإنهاء هذه المعايير المزدوجة وتنفيذ قراراته، وبالتالي إرسال رسالة واضحة تفيد بأن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تنطبق على جميع الدول، بلا استثناء.