حمد: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله- معا- أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أن الحكومة جدية فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرةً إلى أنه تم إقرار المسودة بالقراءتين الأولى والثانية، ويعمل مجلس الوزراء حاليًا على إقرار المسودة بالقراءة الثالثة وعرضها بصورة نهائية من أجل إقرار القانون.

جاءت تصريحات حمد خلال لقاء حواري مفتوح مع مجموعة من الشابات نظمه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن مشروع "نون التغيير YW4A" الذي ينفذه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية العالمية، وبالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، وتنمية وإعلام المرأة/ تام، ومسرح الحارة، وجمعية نجوم الأمل، وجمعية الشابات المسيحية في القدس.

وأظهر استطلاع الكتروني أجراه الاتحاد قبيل اللقاء، أن 70% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الحكومة غير جادة في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

ويأتي اللقاء في إطار حملة "الحماية حق..والمساءلة واجب" للمطالبة بتسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وشددت وزيرة شؤون المرأة خلال اللقاء على أنه "آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزء أساسيًا من منظومة حماية الأسرة".

وقالت حمد: "قانون حماية الأسرة حاجة وطنية فلسطينية وليس مفروضًا علينا من الخارج، وبدء العمل عليه منذ عام 2008 قبل توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية"، مشيرةً إلى وجود إدراك من النساء ومن الرجال الداعمين المؤيدين الذين يسعون إلى الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، بأنه لا بد من إقرار مسودة قانون وطني يحمي المجتمع الفلسطيني، تم وضعه بأيدي وثقافة فلسطينية ومرجعية وطنية سياسية وحقوقية فلسطينية وليس بناء على طلب أي أحد.

وتطرقت حمد إلى مجموعة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تعديل أو إقرار منظومة التشريعات الفلسطينية، من ضمنها وجود تشريعات من عهود سابقة، وغياب المجلس التشريعي إثر الإنقسام الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الحكومة تراجع مجموعة من التشريعات الموضوعة على طاولتها، من ضمنها قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف وغيرها، وتم تشكيل لجان متخصص من الوزارة المعنية للتسريع في تعديل وتحديث هذه القوانين وإقرارها لتواكب المكانة القانونية والعصرية لدولة فلسطين وتنسجم مع هويتنا وتوجهاتنا القانونية والوطنية في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.

وشددت على أن قانون حماية الأسرة من العنف هو حاجة وطنية لحماية كل أفراد الأسرة، المرأة والرجل والطفل والطفل والشاب والشابة والمسن والمسنة، لافتةً إلى أن القانون وحده لن يعالج كافة الإشكاليات بالمجتمع، بل بحاجة إلى بناء ثقافة مجتمعية وإرادة من كل أفراد المجتمع تجاه الوعي بمكانة المرأة وقيمتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والدينية والمجتمعية.

وأعربت وزيرة شؤون المرأة عن سعادتها بالحوار المفتوح والاستماع للشابات والإجابة على تساؤلاتهن، مؤكدةً أن هذا الجيل من الشابات المفعم بالأمل والذي يتوق لمستقبل أفضل، قادر على صنع التغيير الحقيقي تجاه قيم العدالة والمساواة في المجتمع، مشيدةً بالمشاريع والأنشطة التي يعمل عليها اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين.

من جانبها، رحبت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي بالوزيرة حمد، شاكرةً إياها على المشاركة في اللقاء.

وأكدت أن وجود شابات مهتمات ومعنيات بإحداث التغيير الإيجابي يشير إلى أننا في الطريق الصحيح للتغلب على كافة الصعوبات في إقرار وتطبيق القوانين التي تحمي المجتمع وكافة أفرادها، خاصةً النساء والفئات الهشة.

وشددت ترزي على أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وتشكيل ضغط حقيقي لإقرار القانون الذي طال انتظاره، مشيرةً إلى ضرورة العمل بروح واحدة انطلاقًا من إيمان الجميع بالحاجة الملّحة لإقرار القانون في ظل تزايد العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف بكافة أشكاله داخل مجتمعنا الفلسطيني.

وأدارت اللقاء الشابة سجى أبو عكر من مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي، وإحدى شابات مشروع "نون التغيير" في بيت لحم، وتخلله نقاش مفتوح بين الشابات ووزيرة شؤون المرأة.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها الاتحاد ضمن مشروع "نون التغيير" الهادف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتوسيع نطاق تطبيقها للشابات في الكرامة والسلامة الجسدية والمشاركة المتساوية في صنع القرار من خلال تنفيذ سياسات العدل بين الجنسين والقوانين الخاصة بذلك.

وكان اللقاء الأول قد استضاف عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار ومحامية مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، ممثلة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة روان عبيد.