المحكمة الدستورية تحسم موضوع رئاسة مجالس الهيئات المحلية لدورتين متتاليتين

رام الله- معا- أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تفسيريا وذلك ردا على الطلب التفسيري المقدم من وزارة الحكم المحلي المتعلق بالمادة 9 من قانون الهيئات المحلية، والتي تنص على على عدم جواز انتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ، والمادة 56 قانون انتخابات الهيئات المحلية والمتعلقة بانتخاب الرئيس ونائبه.

وبموجبه أجازت تفسير المحكمة الدستورية للمادة المذكورة تولي رئاسة المجالس البلدية والقروية لأكثر من دورتين متتاليتين لرؤساء المجالس.

وفسرت المحكمة الدستورية قرارها على أن ما ورد في مادة 9 من قانون الهيئات المحلية وما يقصد بالدورتين المتتاليتين ينطبق فقط على الانتخابات التي تجرى وفقا للنظام الفردي والتي يتم فيها الانتخاب بصورة حرة ، ومباشرة وسرية وفردية عملا واستنادا إلى المادة 3 /2 من قانون الهيئات المحلية والتي تنص على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية انتخابات حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات .

وجدير بالذكر أن النظام الفردي تم الغاؤه كنظام انتخابي في الهيئات المحلية عام 2005 حيث أجريت بمقتضاه مرحلتين انتخابيتين فقط الأولى والثانية ، وحيث عدل المجلس التشريعي قانون اانتخابات الهيئات المحلية ليصبح وفقا لنظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة وأجريت على أساسه استكمال المراحل الثالثة والرابعة في عام 2005 وانتخابات 2012 وانتخابات 2017.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن عبارة لدورتين متتاليتين الواردة في مادة 9 من قانون الهيئات المحلية الساري المفعول لا تنطبق على الانتخابات التي تتم وفقا لنظام التمثيل النسبي والتي يتم الترشح والانتخاب فيها بقوائم مغلقة ، حيث ربطت المحكمة الدستورية انتخاب رئيس المجلس بالنظام الانتخابي النسبي بما يشمل الترشح والانتخابات ،علما أن قانون الانتخابات مخصص لانتخاب الاعضاء فقط ، وان مادة 56 مخصصة فقط للمجلس المنتخب وعقد الجلسة الأولى وآلية انتخاب رئيس المجلس ونائبه ، وذلك كإطار تنفيذي لنتائج الانتخابات .

وبذلك حسمت المحكمة جدلا قانونيا ومجتمعيآ ظهر على السطح في الانتخابات 2021 المحلية وذلك بعد أن ترشح أكثر من 170 رئيسا سابقا للانتخابات المحلية المرحلة الأولى انطبقت عليهم المادة 9 .

وسواء كان تفسير المحكمة مقنعا في محتواه ام لا، فإنه يعتبر سندا قانونيا في حال تقدم ايا من الأعضاء المتضررين حول تولي عضوا لأكثر من دورتين متتاليتين لرئاسة مجلس البلدية أو القروي ،فانه حتما سترد المحكمة الدعوى استنادا لقرار المحكمة الدستورية .

لكن على الجانب الآخر قد يتعرض تفسير المحكمة الدستورية لعبارة لدورتين متتاليتين معارضة من مؤسسات حقوقية وقوى سياسية أجمعت على عدم تعديل مادة 9 وابقاء منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين .