"العمل" و البنك الدولي يبحثان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي

رام الله-معا- بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع المدير الإقليمي للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي كيكو ميوا، ومنسقة برامج البنك الدولي سميرة حلس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة لمشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد- 19" الممول من البنك الدولي والذي تم تنفيذه مع وزارة العمل والشركاء، معربا عن سعادته في التعاون الأول ما بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع، جاء ذلك بحضور المستشار الفني للوزير دانه إسماعيل.

واستعرض أبو جيش المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسبل دعم العاطلين عن العمل بالإضافة لفرص تمكين النساء في المجتمع، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة للخطة الاستراتيجية مطالباً بتوفير الدعم والمساعدة لتنفيذ المشاريع اللازمة لتطبيق الخطة الاستراتيجية وتحقيق رؤية الوزارة.

وأضاف أبو جيش أنّ ذلك يأتي في مقدمة الأهمية لمتطلبات سوق العمل بالتركيز على التدريب المهني وتوسيع الخيارات أمام الشباب وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة على أن يبقى المواطن أولاً من خلال تحسين الخدمات المقدمة وفي تمكينه من الصمود والبقاء فوق أرضه بعيش كريم، وتأتي هذه الأولويات في صلب قطاع العمل الذي يدرك الشركاء فيه حجم التحديات التي يواجها وفي مقدمتها معدلات البطالة وخاصة في أوساط الشباب والنساء في ظل استمرار ضعف القدرة الاستعابية للقطاعات المختلفة والناتجة أساسا عن مجمل السياسات الاحتلالية اتجاه فلسطين وشعبها واقتصادها وهو ما يدفعنا بإصرار لمواجهة هذا التحدي من خلال هذه الاستراتيجية والتي تتقاطع مع معظم الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية.

وأكد أبو جيش أن الوزارة عملت على تنفيذ المكون الأول من المشروع والمتعلق بالتحويلات النقدية من خلال البنك الدولي للعائلات الفقيرة والعمال المتضررين من جائحة كورونا على أربعة مراحل، والخطوات اللاحقة سيتم تطبيقها وفق الأصول.

وأضاف أبو جيش أن المكون الثاني للمشروع "المال مقابل العمل" سيتم البدء بتنفيذه بداية شهر نيسان القادم، بقيمة تقارب 11 مليون دولار، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية للمساهمة في خلق فرص عمل مؤقتة للمستفيدين لمدة 6 أشهر، ولحوالي 3940 مستفيد ومستفيدة، علما بأن 50% من هؤلاء المستفيدين هم نساء، حيث يستهدف المشروع أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل هو الذراع التنفيذي لوزارة العمل والذي سيعمل على متابعة التنفيذ الفني لهذا المكون.

وأكدت ميوا على دور وزارة العمل وأثرها نحو تحقيق العمل اللائق وتحسين فرص التشغيل، كما وأعرب وفد البنك الدولي عن رضاه عن تنفيذ المشروع وحجم الإنجاز الذي قام به طاقم المشروع لتحقيق نتائجه المنشودة، والذي يفتح المجال للتعاون المستقبلي لتنفيذ برامج تشغيل في المناطق المهمشة سيما الشباب والنساء، معربين عن استعدادهم لتصميم مشاريع جديدة تستهدف قطاع التشغيل والتشغيل المؤقت في فلسطين.