العاهل الأردني وغانتس يبحثان "التهدئة الشاملة" في فلسطين

عَمّان- معا- اجتمع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مع العاهل الأردني، الملك عبد الثاني، في العاصمة الأردنية عمّان، في لقاء تناول "التحديات الأمنية الإقليمية"، بالإضافة إلى الخطوات التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها تجاه الفلسطينيين في شهر رمضان.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "سيجري محادثات مع الملك عبد الله في الأردن"، اليوم الأربعاء، وأن اللقاء يعقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد.

وسيبحث "هرتسوغ" مع الملك عبد الله "توطيد العلاقات بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وخاصة خلال فترة الأعياد القريبة".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اللقاء يعقد بدعوة من ملك الأردن، مشيرة إلى أنه أول لقاء علني لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى مع ملك الأردن، منذ 15 عاما؛ وسيشهد اللقاء اجتماعات ثنائية لمستشاري هرتسوغ والملك عبد الله.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أن غانتس استعرض أمام الملك "الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها من أجل الحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة".

من جهته، أكد ملك الأردن ضرورة "احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان"، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي.

وبحسب الديوان الملكي، فقد شدد عبد الله الثاني على أن "الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".

كما أكد العاهل الاردني أهمية "تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، لافتاً إلى ضرورة "وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام".

وكان الملك عبد الله قد زار الضفة الغربية المحتلة، أمس الإثنين، وبحث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، "تطورات القضية الفلسطينية"، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وتركزت المباحثات بين عباس وملك الأردن على أهمية "العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد من شأنه إضعاف فرص إحلال السلام والتأثير سلباً على جهود تحقيقه، كما جرى بحث المشاريع الإقليمية المشتركة وكيفية مشاركة الفلسطينيين فيها".