الخارجية: إسرائيل تتعمد التصعيد في ظل دعواتها التضليلية للتهدئة

رام الله- معا- حملت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيدها المتعمد وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم بحق ابناء شعبنا، وتحذر من مخاطره ونتائجه الكارثية على ساحة الصراع، خاصة مخاطر الاستهداف الاسرائيلي التهويدي للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وطالب الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، الدول كافة عدم الانجرار خلف الدعاية الإسرائيلية المضللة بشأن التهدئة، وتدعوها لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن التصعيد، وتشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتابع "يوما بعد يوم تتكشف حقيقة النوايا والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع ودفعها الى مربعات العنف ودوامته بشكل ممنهج ومدروس لخدمة مصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، وهو ما يثبت يوميا زيف وكذب الدعوات الإسرائيلية للتهدئة وادعاءاتها بالحرص عليها، في محاولة إسرائيلية تضليلية لتحميل الجانب الفلسطيني وبشكل مسبق المسؤولية عن التصعيد واشعال الحرائق الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة ضد شعبنا عامة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص و على ابواب شهر رمضان المبارك. في هذا الاطار تدين الوزارة بأشد العبارات عدوان الاحتلال صباح هذا اليوم على محافظة جنين ومخيمها وما نتج عنه من جرائم ادت الى استشهاد الفتى سند ابوعطيه 17عام والشاب يزيد السعدي 23 عام ووقوع عدد من الاصابات بالرصاص الحي في صفوف المواطنين، كما تدين الوزارة بشدة جريمة اعدام الشهيد نضال جعافره 30عاما جنوب بيت لحم، و التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عربدات المستوطنين واعتداءاتهم الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم واشجارهم ومقدساتهم، بما في ذلك جريمة بن غبير البشعة باقتحامه باحات المسجد الأقصى المبارك، وقرار سلطات الاحتلال بمنع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وفرض قيود مشددة تحول دون وصولهم اليه، وايضا انفلات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية من اي عقال او قانون وانتشارهم على مفترقات الطرق في الضفة وتقطيع اوصالها والاعتداء على مركبات للمواطنين تارة باطلاق الرصاص الحي عليها كما حصل على الشارع الرئيسي قري مدخل ترمسعيا وجنوب بيت لحم، واخرى القاء الحجارة والمواد الصلبة على المركبات الفلسطينية او احراقها او اعطاب اطاراتها كما حصل في عديد المواقع في الضفة الغربية المحتلة وادى الى تدمير العشرات منها، او سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها ونصب كرافانات فيها كما حصل في قريوت جنوب نابلس والاغوار والمعرجات بهدف بناء بؤر استيطانية جديدة ولاغراض التوسع الإستيطاني، ذلك كله بحماية ورعاية ومشاركة جيش الاحتلال وبمباركة المستوى السياسي في دولة الاحتلال. ولسخرية الامور يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير داخليته المدنيين الإسرائيليين بحمل السلاح في اوضح عملية تحريض رسمية على العنف والقتل، في حين يبقى المواطن الفلسطيني المدني الأعزل تحت بطش جيش الإحتلال وعناصر المنظمات الاستيطانية المسلحة دون حماية من أحد، في دليل آخر على حجم وعمق نظام الفصل العنصري " الابارتهايد" الذي تشرف حكومة الاحتلال على تعميقه وتوسيعه في القدس المحتلة".