وزير القدس يقدم تقريرا للجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال

القدس -معا- قدم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، تقريرا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، إلى لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة "للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" التي شكلت بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان.

والتقى الهدمي مع أعضاء اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، فيما ضمت اللجنة المقررين الخاصين وأعضاء لجنة التحقيق الأممية المستقلة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نافي بلاي من جنوب أفريقيا، وميلوون كيثاري من الهند، وكريس سيدوتي من أستراليا.

وقال: "تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، ومدينة القدس الشرقية بشكل خاص".

وأضاف: "من بين هذه الانتهاكات، المستمرة منذ أكثر من 54 عاما، الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، وهدم المنازل، وإخلاء المواطنين من منازلهم لصالح مستوطنين، والاعتقال، والاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين، والملاحقات الضريبية، واستهداف الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية، وإغلاق المؤسسات وتطبيق قوانين التميز العنصرية لمنع لم شمل العائلات، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، ومحاولة إحلال المنهاج التعليمي الإسرائيلي على السكان تحت الاحتلال، ومحاولات تغيير الوضع الديني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى، وابعاد المواطنين قسرا عن المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية".

وتابع الهدمي: "تستمر الحكومات الإسرائيلية بضرب جميع القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس الشرقية المحتلة عرض الحائط، ما بات يستدعي وعلى نحو عاجل توفير آليات رقابة دولية بما في ذلك توفير الحماية الدولية للمواطنين تحت الاحتلال كخطوة أولى لحين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967".

وأشار في تقريره إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعلا إلى تكريس أغلبية يهودية في مدينة القدس وذلك من خلال الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات وتقييد البناء الفلسطيني في المدينة، عبر سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي تسمح بالبناء للإسرائيليين في وقت تلاحق فيه البناء الفلسطيني بالهدم".

وقال الهدمي: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف شقة مهددة بالهدم من قبل بلدية الاحتلال، في حين تحتاج المدينة حاليا إلى أكثر من 22 ألف شقة من أجل استيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان".

وأضاف: "هدمت سلطات الاحتلال 252 مبنى بمحافظة القدس خلال العام 2021، ما أثر مباشرة على 1422 مواطناً، مقارنة مع هدم 253 مبنى في العام 2020 ونحو 239 مبنى خلال العام 2019".

وتابع: "ومنذ بداية العام الجاري 2022، هدمت سلطات الاحتلال 52 مبنى بمحافظة القدس".

وأوضح الهدمي أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، صعدت أنشطتها الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات القائمة وربط المستوطنات عبر سلسلة من الشوارع والانفاق والجسور ضمن مخطط يهدف إلى ترسيخ مخطط ما يسمى "القدس الكبرى الإسرائيلي".

وقال: "منذ 13 إبريل/نيسان 2021، صادقت اللجان الإسرائيلية المختلفة، خاصة ما تسمى اللجنة المحلية للبناء، على بناء 5368 وحدة استيطانية وتم نشر مناقصات لبناء 83 وحدة استيطانية في مستوطنات متعددة بالمدينة".

وذكر وزير شؤون القدس في تقريره أن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل حملات اعتقال واسعة بمدينة القدس الشرقية، خاصة في صفوف الأطفال، ويتخللها مداهمات ليلية للمنازل، ما يؤدي الى ترويع الأطفال والنساء، واعتداءات بالضرب".

وقال: "استنادا إلى معطيات المؤسسات المعنية بقضايا الأسرى فقد تم خلال العام 2021، رصد أكثر من 2784 حالة اعتقال شملت أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، ومنذ 13 إبريل/نيسان 2021 وحتى نهاية فبراير/شباط 2022 تم تسجيل 2677 حالة اعتقال".

وأضاف الهدمي أنه "تم تسجيل 1417 إصابة في مدينة القدس الشرقية خلال العام 2021، ومنذ 13 إبريل/نيسان 2021 وحتى نهاية فبراير/شباط 2022، تم تسجيل أكثر من 1455 إصابة في مدينة القدس الشرقية".

وتابع: "استشهد 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من محافظة القدس خلال العام 2021 وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين عدد من الشهداء".

وأشار وزير شؤون القدس إلى أنه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واصلت محاولات تغيير الوضع الديني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى، وإبعاد المواطنين قسرا عن المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية".

وقال الهدمي: "بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، جدد 34112 مستوطن اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال العام 2021، وتواصلت وتيرة الاقتحامات في العام 2022، حيث اقتحم المسجد أكثر من 7000 مستوطنة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط".

وأضاف: "منعت سلطات الاحتلال العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية في أنحاء متفرقة بالمدينة، فيما مددت إغلاق العديد من المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق، وتستمر الضغوط الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية لتطبيق المنهاج الإسرائيلي في مواجهة التمسك بالمنهاج الفلسطيني".

وتابع الهدمي: "تستمر وزارة الداخلية الإسرائيلية بشطب إقامات مواطنين فلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، وقد أقرت بأنها شطبت إقامات ما يزيد عن 14700 فلسطيني بالمدينة منذ العام 1967".