غزة- "الضمير" تطالب الجهات القضائية بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام

غزة- معا- كررت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها للجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام داعية الى اتخاذ اجراءات عقابية غير عقوبة الإعدام.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة والتي تم تشكيلها بداية عام 2022م بقرار من مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس 31 أذار/ مارس 2022 , حكمًا بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، على مواطن بعد أن تمت أدانتهما بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وقد أدانت المحكمة المدان " ع ، أ" (45) عام من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " سامر نايف ابراهيم الصعيدي 29 عام من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر أن المدان قتلا قصداً المغدور بتاريخ (24/08/2020) وذلك بأن أطلاق النار عليه من سلاح (كلاشنكوف) وأصبه بعيار ناري في منطقة الصدر وقد أدى ذلك الى وفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ورأت الضمير بأن الإعدام عقوبة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها ، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام.

وقالت ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام , فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

وطالبت الضمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بغزة ، بالتوقف عن اصدار احكام بالإعدام.