الخارجية تحذر من الفلتان السياسي في اسرائيل لتصعيد الاستيطان وتهويد القدس

رام الله- معا- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مغبة إقدام الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت الى جانب الجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة على تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

كما حذرت في بيان لها اليوم الاربعلاء، من استغلال أطراف اليمين المختلفة للتطورات الحاصلة على الحلبة الحزبية الاسرائيلية لتعزيز مواقعها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة في ظل الاختلاط الحاصل ليس فقط في الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية وإنما أيضا على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب، بحيث توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت من تمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد القدس والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات لاغلاق الباب نهائيا امام امكانية تطبيق حل الدولتين، عبر تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت الوزارة الى ما حصل مؤخرا في اقدام المستوطنين على تجريف مساحات واسعة من أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس واقتلاع أكثر من ٣٠٠ شجرة زيتون بهدف توسيع مستوطنة "مجداليم"، بالإضافة الى تصعيد سياسة هدم المنازل وعمليات التطهير العرقي، وقد تستغل بلدية الاحتلال بالقدس هذه الأزمة السياسية الاسرائيلية الداخلية لتصعيد استيلائها على المزيد من المباني والمساكن الفلسطينية أو هدمها وتكثيف عمليات طرد وتهجير المقدسيين الى خارج مدينتهم المقدسة.

وفي ذات الوقت، حذرت الوزارة أيضا من استغلال المنظمات الاستيطانية التوراتية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها في ما يتعلق بالتقسيم المكاني للمسجد الأقصى وإقامة صلوات وطقوس تلمودية وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته، أو الشروع في تنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء (الهيكل) المزعوم.
وادانت الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد غير المبرر في شهر رمضان المبـارك، خاصة نتائجها السلبية على الجهود الأمريكية والدولية والاقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الجانبين.

وطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي التحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار ٢٣٣٤ بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.