هل تداول عملات البتكوين حرام شرعا تعرف بالتفاصيل؟

معا- منذ بداية ظهور العملات الرقمية وخاصة عملة البيتكوين على الساحة الاقتصادية والأسواق المالية ويساور العديد من الأشخاص القلق والشكوك حول مدى مشروعيتها في الدين الإسلامي، وخاصة بعد تزايد نسبة الإقبال عليها من قبل الكثير من المستثمرين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مما جعل التساؤلات تزيد حول حكم الإسلام في كافة التعاملات التي تتم بالبيتكوين حرام أم لا ومدى حرمانية الإعتماد عليها كنوع من أنواع المصادر الأساسية لدخل الفرد.

تداول عملات البتكوين حرام شرعا

لكثرة التساؤلات حول هذا الأمر قد أصدرت دار الإفتاء عبر موقعها الرئيسي لها أن قيام الأشخاص بتداول و الاستثمار في البيتكوين والعمل بالتعامل بها عن طريق البيع والشراء والتبديل يعد من أكثر الأمور المحرمة بشكل شرعي، وذلك لما يترتب عليها من الكثير من الآثار السلبية على الإقتصاد العام، بالإضافة إلى ما تحدثه من إخلال التوازن سواء كان للسوق أو لمفهوم العمل، كما تعمل أيضا على فقدان المتداول للحماية القانونية والرقابة المالية التي لا غنى عنها لكل شخص.

كما أكدت دار الإفتاء من جهتها أن تعامل الأشخاص بالبيتكوين له الكثير من السلبيات التي تظهر بشكل كبير وواضح في العديد من الاختصاصات، والتي يكون من أهمها وجود ضرر ظاهر عن الغرر والغش والجهالة في معيارها وقيمتها وأيضا مصرفها، وقد يشمل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من غشنا فليس منا»، كما أن القيام بالمعاملات بها يؤدي إلى الكثير من المخاطر المرتفعة على الأشخاص وأيضا البلاد، والقاعدة الدينية تنص على أنه لا ضرر ولا ضرار.

أهم ما تم التوصل إليه من قبل المتخصصين في مجال البيتكوين

بعد العديد من الدراسات والأبحاث التي تم على البيتكوين ومدى حرمانيته أوضحت دار الإفتاء أن عملية البيتكوين لم تكن شاملة لبعض الضوابط أو الشروط الضرورية في اعتبار هذه العملة للتداول، وأن كان الهدف من التعامل بها للاستعمال أو تحقيق الربح أو التداول، فهي تكون مشتملة للجهالة في معيارها وأيضا لمعاني الغش وذلك لأنها مجهولة غير حقيقية أو معلومة المصدر، مما يغرر في حقيقة التعامل بها بين كافة المتعاملين، ومن أهم ما تم التوصل إليه من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال ما يلي:-

1. قد تحتاج عملة البيتكوين إلى دراسة كبيرة وذلك لتشعبها مثلها كمثل أي عملة إلكترونية أخرى متوفرة في السوق المالي، كما أنها بحاجة إلى بعض الشروط لضبط التعامل بها.

2. من أكثر السمات المعروفة عن سوق الصرف لهذه العملات أنها تعتبر من أكثر الأسواق المالية خطورة فهي تعرض أموال الأفراد لدرجة عالية من المخاطرة، وذلك لصعوبة التنبؤ بقيمة وأسعار هذه العملات الإلكترونية، حيث أنها تعتمد على عوامل غير مستقرة تماماً، مما يجعلها شديدة الغموض و سريعة التقلب ما بين الارتفاع والهبوط في الأسعار.

3. التعامل بالبيتكوين في عمليات البيع أو الشراء قد يحتاج إلى نظام تشفير عالي لحمايتها، مع ضرورة القيام بنسخ احتياطي بهدف الحفاظ عليها من تعرضها للهجمات الإلكترونية أو سرقتها أو لعمليات القرصنة التي تعمل على فك التشفير والاستيلاء عليها.

4. أن الإستثمار في البيتكوين بحسب ما ذكر فى صحيفة سعودى اون لا يكن من الإستثمارات الآمنة، وذلك باعتباره نوع من الإستثمارات عالية المخاطر، لاعتماده فى الأساس على المضاربة التي يكون الهدف منها تحقيق الكثير من الأرباح الهائلة من خلال تداولها سواء بالبيع أو بالشراء، لذلك تكون عبارة عن بيئة متذبذبة بشكل قوي ما بين الإرتفاع والانخفاض.

5. في البيتكوين مسؤولية الخطأ لا يتحملها إلا الشخص نفسه، وربما يكون هذا التحمل واقع بخسارة رأس ماله بشكل كامل، ولا يستطيع أن يسترد أي مبلغ من المبالغ التي فقدها.

6. للبيتكوين آثار سلبية على الحماية القانونية لكافة المتعاملين بها من خلال التجاوزات التي يمارسها السماسرة أو القيام بتقصيرهم من جهة الإفصاح عن بعض التفاصيل التي تخص عمليات التداول، فمثلاً معظم شركات الوسطاء التي تعمل في مجال التداول للعملات الرقمية الإلكترونية تعمل تحت غطاء لبعض الأنشطة الآخرى الغير شرعية، وذلك من المعاملات المحرمة في العديد من البلاد.

وفي النهاية فقد شبهت دار الإفتاء عملية البيتكوين بأنها عبارة عن نقود مغشوشة وأيضا أنها نفاية بيت المال وهي من الأموال التي تم تحريمها وتداولها والإبقاء عليها.