أبو بكر يطالب المنظومة القضائية الدولية بوضع حد لتطرف القضاء الاسرائيلي

رام الله-معا- طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الاثنين، المنظمومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الاسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.

وأوضح اللواء أبو بكر أن قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من امواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية.

وأضاف اللواء أبو بكر: " كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الاسرائيلي، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين".

وأكد اللواء أبو بكر أن كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال، وان جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربوها، وينكلون بالشيخ و الطفل وكل من يجدوه امامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات، لأن الشعب الفلسطيني سئم من هذا الاحتلال ومن خلفه الصمت الدولي القاتل، وأن الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره.