فتح : قضية الأسير أحمد مناصرة هي رواية الضحية التي تتطلع إلى حراك دولي جاد لإنقاذها

غزة- معا أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن إسرائيل هي الخاسرة أخلاقيا ومعنويا كونها دولة احتلال وماكينة تعمل على مدار الساعة لتفريخ العنصرية والإرهاب بكل ألوانه وقوانينه وأساليبه ضد الأطفال الفلسطينيين .

وشدد على ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل في 20 / 11 / 1989 من نصوص إنسانية تحمي حقوق الطفل وضرورة قيام المجتمع الدولي والإنساني بالعمل الفوري والجاد لوقف قانون القوة والإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسير أحمد مناصرة الذي كان طفلا جريحا حين اعتقاله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وكبر في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

واستهجن الوحيدي الصمت الدولي والإنساني إزاء ما يتعرض له الأسير أحمد صالح جبريل مناصرة الذي بلغ من العمر 21 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن كان قد اعتقل في عمر 13 سنة وهو من سكان بيت حنينا بقضاء القدس ومن مواليد بلدة يطا بجنوب الخليل في 22 / 1 / 2001 حيث التحقيق والتعذيب المتواصل منذ لحظة اعتقاله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو جريح والأحكام التعسفية واستخدام وسائل وأساليب إرهابية تفننت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بارتكابها بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي وتعمل على تطويرها بما يخدم السياسات الإسرائيلية العنصرية في كسر إرادة الأجيال الفلسطينية في الحرية والكرامة والاستقلال حيث العزل الانفرادي في زنزانة حقيرة بسجن إيشل في بئر السبع وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية ما أدى لانهياره نفسيا وجسديا ليعيش في حالة رعب دائم .

وأوضح نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الأسير أحمد مناصرة كان قد اعتقل بشكل عدواني همجي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي جريحاً في 12 / 10 / 2015 وكان طالبا يدرس في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الجيل الجديد في بيت حنينا بقضاء القدس مبينا أن المحاكم الإسرائيلية الصورية الغير قانونية أو شرعية كانت قد أجلت أحكامها الظالمة بحق الطفل أحمد مناصرة عدة مرات ليتم الحكم عليه في 16 / 2 / 2016 بالسجن 12 عاما إلى جانب فرض الغرامات الباهظة .

وذكر أن الأسير أحمد مناصرة كان قد اعتقل تعسفيا في الأيام الأولى للهبة الجماهيرية الفلسطينية في أكتوبر 2015 ويعاني من آلام وأوجاع شديدة في الرأس والرقبة والظهر والقدمين نتيجة لاعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي في حينها وقطعان المستوطنين بالدهس والضرب المبرح بالعصي وأعقاب البنادق وموضحا أن الطفل أحمد مناصرة تعرض لأساليب وممارسات وجرائم وترهيب نفسي وجسدي على يد ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي وهناك شريط الفيديو المسرب لإرهاب الأطفال الفلسطينيين والذي يكشف ويفضح أساليب التحقيق مع الأسير أحمد مناصرة والشريط نموذج حي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق الفاشي الذي يهدف لانتزاع الاعتراف بالقوة واتهامه الكاذب بطعن مستوطن في منطقة تعرف ببسغات زائيف المقامة على أراضي القدس ما شكل ويشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل الأممية التي أدرجتها الأمم المتحدة في القانون الدولي في 20 / 11 / 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2 / 9 / 1990 وانتهاك لكل المواثيق وانتهاكا لكل الاتفاقيات الدولية والإنسانية .

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد مناصرة والأطفال الفلسطينيين الأسرى مبينا أن هناك قرابة 200 طفل فلسطيني أسرى مغيبين في السجون الإسرائيلية من بينهم جرحى ومصابين ومذكراً أن ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي كان قد صادق في 13 / 2 / 2008 على قرار عنصري إرهابي يقضي باستخدام السلاح ضد الأسرى الفلسطينيين استكمالا لمسلسل القرارات والقوانين العنصرية القديمة – الجديدة الهادفة لكسر إرادة الحركة الوطنية الأسيرة وبقرار ما تسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية في العام 2002 الذي ينص على سياسة التصفيات وإطلاق النار على المواطنين والأطفال الفلسطينيين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب .

وطالب نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية محكمة الجنايات الدولية ومنظمة الشرطة الدولية ( الإنتربول ) لملاحقة المحققين الإسرائيليين في شريط الفيديو المسرب حول الأسير مناصرة وملاحقة الوزيرة الإسرائيلية إيليت شاكيت وهي من مواليد 7 / 5 / 1976 التي قدمت في مايو 2015 مشروع قانون صادق عليه ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي ويقضي بملاحقة واعتقال الأطفال الفلسطينيين لمدة 10 سنوات وأكثر وفرض غرامات باهظة على ذويهم تحت تهم مختلفة إلى جانب أنها كانت قدمت مشرع قانون يقضي بتعديل قانون يمنع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين وصادق عليه الكنيست الإسرائيلي في 2014 ومؤكدا أن الوزيرة الإسرائيلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي شاكيت والمجرمة أوري إليتسور التي شغلت منصب رئيسة ديوان الموظفين في عهد حكومة بنيامين نتانياهو كانتا قد وصفتا الأطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيرة الذين يجب قتلهم قبل أن يكبروا وكانت بعدها جريمة إحراق عائلة دوابشة وإطلاق النار على الطفل أحمد مناصرة وغيره من الأطفال الفلسطينيين نموذجا وشاهدا حياً على الجرائم الإسرائيلية وجرائم النخبة من ذوي القرار في دولة الاحتلال الإسرائيلي .

ودعا لإطلاق أوسع حملة وطنية فلسطينية وعربية ودولية حقيقية متواصلة من أجل استقطاب رأي عام دولي وإنساني قادر على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد صالح جبريل مناصرة وكل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

--