الهيئة المستقلة توجه نداءً عاجلاً للمقررين الخواص ولجان الأمم المتحدة

رام الله-معا- خاطبت اليوم، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عدداً من المقررين الخواص للأمم المتحدة، ولجان الأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار بهدف القتل تجاه الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنهم الأشخاص المشتبه بهم بحسب تقديراتهم خاصة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية والأشخاص المطلوبين لدولة الاحتلال.

وبينت الهيئة في مخاطبتها لكل من السيد موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، والسيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والسيد أوبيورا سي أوكافور - خبير مستقل في حقوق الإنسان والتضامن الدولي، والسيد فابيان سالفيولي - المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. بينت توثيق استهداف واستباحة حياة العديد من المواطنين، منهم الأطفال والنساء، ومقتلهم على الحواجز الإسرائيلية بادعاء قوات الاحتلال محاولتهم تنفيذ عمليات ضدهم، أو لمجرد الاشتباه بهم دون وجود خطر جدي يهدد حياة جنود الاحتلال.

واستعرضت المخاطبة بالتفصيل عدة حالات قتل نفذها جنود الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تم قتل المواطنة الفلسطينية غادة إبراهيم سباتين، 47 عاماً، بدم بارد مساء يوم الاحد 10/4/2022، قرب حاجز إسرائيلي مؤقت على مشارف المدخل الشرقي لقرية حوسان الواقعة غربي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بعد ان تم استهدافها مباشرة ودون أي مبرر، وذلك بحجة الاقتراب من جنود الاحتلال وعدم التوقف استجابة لندائهم لها.

كما قتلت قوات الاحتلال بتاريخ 13/4/2022 صباحا المحامي محمد حسن عساف (34) عاما بدم بارد في مدينة نابلس، وهو اب لثلاثة أطفال، عند أحد مفترقات مدينة نابلس بالقرب من قبر يوسف خلال انسحاب جيش الاحتلال من الموقع. وقتلت قوات الاحتلال منذ بداية العام 41 مواطنًا فلسطينيا من بينهم 6 أطفال وامرأتان. وتتم تلك الجرائم بمباركة المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وطالبت الهيئة في مخاطبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها كاملة باعتبارها دول أطراف ثالثة، وتفعيل استخدامها لآليات الولاية القضائية العالمية لتحقيق العدالة الدولية، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الانساني، حيث تعد تلك الانتهاكات جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حقالحمايةللمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. وبالبدء بإجراءات التحقيق في تلك الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومطالبتها بالتركيز على الأسباب الجذرية التي تسهم في مواصلة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها للتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على ارضه الذي كفلته له مبادئ القانون الدولي.