الخميس:
26/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
الخليل- معا- قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، أن مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد.
وبين مسجل الشركات طارق المصري، أن حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان اموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار اردني منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الاموال بتاريخ 12نيسان 2016.
وتعد دولة فلسطين اول دولة عربية اطلقت سجل حقوق الضمان في المال المنقول في الشرق الاوسط بهدف تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقاَ الحصول على التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.
وبين المصري أنه وبموجب القانون تم انشاء السجل الالكتروني لحقوق الضمان في الاموال المنقولة بهدف توفير وسيلة الكترونية لتسجيل الاشعارات من قبل المضمون لهم، وامكانية توفير التحري للجهات الاخرى، داعيا البنوك ومؤسسات الاقراض وشركات التأجير التمويلي الى استخدام السجل حماية لحقوقهم.
ويشكل قانون ضمان الحقوق في المال المنقول مظلة لحماية حقوق الدائنين، بالاضافة الى اهميته في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وزيادة فرص الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على تمويل وتسهيلات بنكية.
يذكر انه وبحسب القانون فان الاموال المنقولة هي الاشياء المنقولة وغير الملموسة من أي نوع كانت والعقار بالتخصيص، أي المال المنقول الموضوع في عقار رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً بالعقار.
