"الديمقراطية" ترفض توجهات المفوض العام لوكالة الغوث الدولية

الخليل- معا- عبر اسماعيل ابو هشهش، مسؤول هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية في اقليم الضفة الغربية، وعضو الهيئة المركزية للاجئين، عن رفضه ورفض كافة قطاعات وفئات شعبنا، لما ورد في رسالة المفوض العام فيليب لازاريني الأخيرة وفي فقرتها الأخيرة تحديدا، والتي يفهم منها أن خطته ذاهبة إلى تحويل تقديم الخدمات إلى جهات دولية وإقليمية أخرى، وأن تحتفظ الأونروا بحق الإشراف عن بعد ، بحجة معالجة نقص التمويل والعجز المتراكم في موازنات المؤسسة الدولية ، بما يتناقض مع التفويض الدولي الممنوح للأنروا منذ عام ١٩٤٩ ، ريثما يتم الوصول إلى حل سياسي عادل لقضيتهم ، وذلك كاعتراف دولي بمسؤولية المجتمع الدولي عن نشوء قضية اللجوء واستمرارها .

واستذكر ما يسمى اتفاقية إطار العمل التي وقعها لازاريني في العام الماضي مع الإدارة الأمريكية، والتي بموجبها تتحول الأونروا إلى وكيل أمني للاحتلال، في موقف ابتزازي من الإدارة الأمريكية في مقابل تعهدها باستمرار تقديم حصتها في تمويل المؤسسة الدولية.

وعبر أبو هشهش عن رأيه في أن هذه الاجراءات المتلاحقة تأتي في سياق الرغبة الإسرائيلية الأمريكية تجاه تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة العودة ديارهم التي شردوا منها، كأحد الأركان الأساسية في القضية الوطنية الفلسطينية وكما أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم ١٩٤ ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٩ ، وذلك بالتعرض لحق العودة وحقوق اللاجئين من بوابة الأونروا.

ورأى أبو هشهش أن مهمة المفوض العام ينبغي أن تتركز في الخطط الإبداعية من أجل توفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من استمرار تقديم خدماتها لقطاع اللاجئين، خاصة في ظروف الحصار في قطاع غزة والظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في الاقطار المضيفة للاجئين، لا أن يذهب إلى خطط وحلول مشبوهة تحمل سمات سياسية، تتناقض مع الشرعية الدولية ومع التفويض الدولي الممنوح للأونروا.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته وقطاعاته، الشعبية والحزبية والنقابية إلى التصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف جوهر القضية الفلسطينية ، وافشالها.