اجتماع أردني اسرائيلي لتخفيف التوتر في القدس والاتفاق على ترتيبات متعلقة بالأقصى

بيت لحم-معا- من المتوقع أن تعقد إسرائيل والأردن اجتماعًا للجنة شؤون القدس المشتركة بعد رمضان لمناقشة زيادة التنسيق بين الطرفين ومحاولة الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات ومنع الاشتباكات داخل المسجد الأقصى.

و وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية وغربية نقل موقع واللا العبري أنه و في غضون ذلك ، سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الليلة (الأربعاء) تقييما للوضع قبل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ومن القضايا الرئيسية المتوقع طرحها للنقاش ، الطلب الأردني بزيادة كبيرة في عدد حراس الوقف في المسجد الأقصى ، بما يعزز مكانتهم ويسمح لهم بمنع الاشتباكات في المسجد الأقصى مما يلغي الحاجة إلى تواجد الشرطة الإسرائيلية والتصرف بشكل فردي.

وهددت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الفلسطينيين في القدس والاقصى بالانتقال إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أيضًا . كما خلق التوتر في المقدس أزمة أولى في العلاقات بين إسرائيل والأردن خلال فترة الحكومة الجديدة ، بعد تسعة أشهر من التحسن التدريجي في الأجواء بين الطرفين.

في عام 2015 ، توصل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري إلى تفاهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو والملك عبد الله الثاني بأنه في ظل الوضع الراهن يمكن للمسلمين الصلاة في "الحرم القدسي الشريف" بينما يمكن لغير المسلمين زيارة المكان دون الصلاة هناك.

وبحسب مصدرين وفقا لموقع واللا ، فإن من بين القضايا التي تسببت في قدر كبير من التوتر بين الأردنيين والفلسطينيين تصريحات كبار مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الذين تحدثوا عن "حرية العبادة" في الحرم القدسي الشريف. مما خلق هذا في رام الله وعمان شعوراً بأن إسرائيل تعتقد أن اليهود يمكنهم الصلاة في الحرم القدسي ، وهو ما يعد انتهاكاً للوضع الراهن.

زقدم الأردن إلى الولايات المتحدة وثيقة غير معلنة قدمت من خلالها مديرية الوقف الأردنية قائمة طويلة من المطالب بشأن الترتيبات المتعلقة بالمسجد الأقصى، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

ويدور المطلب الرئيسي حول تجديد "الوضع التاريخي الراهن"، والذي يستوجب تحويل المسؤولية عن الاقصى، بما في ذلك المجال الأمني، والنظر في زيارات غير المسلمين للمكان إلى أيدي الوقف.

تشتمل الوثيقة الأردنية على تسع صفحات يسردون فيها من منظورهم تسلسل الأحداث حول المسجد الاقصى منذ عام 1852. وتتهم الوثيقة إسرائيل أنه منذ عام 2000 تقوم بانتهاك التسوية المعروفة بالستاتتكو أي الوضع التاريخي للمسجد الأقصى وهو الأمر الذي يجب إعادته إلى نصابه.

وتترتب على هذا المطلب تغييرات بعيدة المدى مقارنة بالوضع الحالي منها .وسيصبح الوقف هو المسؤول عن زيارة غير المسلمين للمكان (للاقصى). ويتطلب الأمر تقديم طلب بشكل مسبق للنظر فيه. ناهيك أنه لن يكوم مسموحًا للشرطة بالتمركز في ساحة الأقصى ويجب ترك المسؤولية الأمنية للأوقاف.

كما أنه ستكون للأوقاف وحدها سلطة تنظيم الدخول إلى المسجد لغير المسلمين، بما في ذلك التقيد الصارم باللباس، ومنع إدخال الأدوات التي يستخدمها اليهود في صلاتهم.