الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

رام الله -معا- نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤتمراً صحفياً عقب لقاء عقدته مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الوطنية في ضوء تصعيد دولة الاحتلال الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس ومقاساتها.

وتحدث في المؤتمر الصحفي الأستاذ عصام عاروري مفوض عام الهيئة، والدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة، والأستاذ شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق، وصالح حجازي نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "أمنستي"، والأستاذة رنا النشاشيبي مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد.

وقال الدويك، لقد تم إطلاع الممثلين الدوليين على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والتصعيد الخطير الواقع منذ بداية شهر رمضان، وتصاعد الإعدامات الميدانية حيث ارتقى 26 شهيدا منذ مطلع الشهر، فضلا عن التصعيد في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرية الوصول لأماكن العبادة سواء للمسجد الأقصى أو كنيسة القيامة. مشيراً إلى أن المطالب التي وجهت لممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين كانت واضحة وموحدة، وتتعلق بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والقيام بواجباته حسب ما يمليه القانون الدولي.

وبين الدويك أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تقديم الدعم لدولة فلسطين، حيث تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عميقة وحصارا نتيجة سياسات اقتطاع جزء من مستحقات "المقاصة"، وعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المالية تجاه دولة فلسطين.

من جانبه أوضح جبارين أن اللقاء تناول المعاناة الفلسطينية المستمرة منذ سبعة عقود بسبب الاحتلال الإسرائيلي، من قتل وتدمير ومصادرة واضطهاد واستغلال للموارد الطبيعية، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات عملية واتخاذ خطوات محددة، مثل فرض العقوبات على إسرائيل، أسوة بالمواقف التي اتخذت خلال الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب طرح العديد من الأسئلة، كالموقف من المحكمة الجنائية الدولية، وكان الرد واضحا، فالمساءلة والمحاسبة أمران هامان جدا للمضي قدما في موضوع السلام او تحقيق العدالة، إضافة إلى أن المحكمة هامة لإبقاء الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وخاصة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد جبارين على أهمية فرض العقوبات على إسرائيل، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال الذي يعمل على أخذ الصراع نحو بعد ديني وهذا أمر خطير، حيث إن الصراع سياسي يطالب فيه شعب محتل تقرير المصير وبحقوقه غير القابلة للتصرف.

وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول موضوع التمويل المشروط، قال العاروري، لم يكن التمويل المحور الرئيس في اللقاء، بل كان أحد المواضيع التي تطرقنا لها وكان الحديث ان الأموال المجمدة للسلطة في طريقها للحل دون التطرق الى شروط وان كان المشاركين أشاروا الى الكراهية في الاعلام والمناهج وان الإسرائيليين لا يسألون من اين تأتي موجة الكراهية هذه.

من جهته قال حجازي إن "الأنماط التي راقبتها "أمنستي" ووثقتها في تقرير سيصدر قريبا، تتمثل في القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقاب الجماعي، وهذه الأنماط ترتكب من قبل اسرائيل لضمان الإبقاء على منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم". مؤكداً على وجود اجماع لدى منظمات المجتمع المدني محليا ودوليا بأن اسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري، وهذا ما تحدث عنه في الأمم المتحدة في شهر آذار/ مارس الماضي، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وأكد من خلاله أن إسرائيل ترتكب جريمة في هذا السياق.

من جانبها، قالت النشاشيبي إن اللقاء مع الدبلوماسيين تطرق الى موضوع الآثار الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال خصوصا ضد الأطفال، علاوة على التطرق لأوضاع القدس والمقدسيين، وتحدث عن الانتهاكات التي تمارس هناك لترسيخ مساعي حصارها وعدم إمكانية الفلسطيني للدخول إليها، وتم الحديث عن الظروف الخاصة التي تعيشها المدينة من انتهاكات وممارسات قمعية يومية، كاعتقال مئات الأطفال والشباب يوميا، واستمرار أعمال الهدم، وغيرها من الانتهاكات التي تطال أماكن العبادة.