وزير العمل: سيتم اعتماد الضمان الاجتماعي وقانون جديد للعمل قريباً

رام الله- معا- رام الله- معا- قال وزير العمل، نصر أبو جيش، إنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العامل والطبقة العاملة ويحاول توفير حقوقه بالحد الأدنى. وجرت حوارات كثيرة والآن هو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر 5 سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماد هذا القانون الجديد وتعديلاته.

وأوضح وزير العمل في حديث لإذاعة صوت فلسطين" قانون الضمان الاجتماعي كذلك قد يكون قبل قانون العمل، وجرت حوارات كثيرة من أطراف الانتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريبا إلى مسودة سيتم بحثها في بداية شهر 5 ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها".

وقال:" تقديرنا أن يتم اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر".

وقال أبو جيش" هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، وحاولنا قدر الإمكان حل الكثير من القضايا".

ولفت إلى أن الحكومة قد أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تنفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.