غزة- معا - قال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الاسرى أن سلطات لاحتلال الاسرائيلي أصدرت خلال الثلث الاول من العام الجاري 552 قرار اعتقال اداري او تجديد، وهذا يشكل زيادة قدرها (46%) عما سجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح لـ معا أن القرارات الجديدة رفعت العدد الاجمالي للمعتقلين الاداريين الى (650) معتقل، في حين كان العدد(500) معتقل مطلع العام.
وأوضح ان الوقائع والمعطيات الاحصائية تؤكد بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ماضية في سلوكها المنافي للقانون الدولي ومستمرة في اصدار قرارات الاعتقال الاداري دون اكتراث للخطوات والمطالبات الرافضة لهذا الاجراء التعسفي.
وأكد لمعا بأن استمرار المعتقلين الاداريين بمقاطعة المحاكم، دون خطوات اخرى، لن تقود بمفردها الى احداث التغيير المأمول حتى ولو استمرت عام آخر، رغم اهميتها وبرغم ما احدثته في البداية من حراك تفاعلي وصدى مسموع.
ودعا فروانة إلى خطوات اخرى متدحرجة، داخل وخارج السجون، دون اسقاط خيار الاضراب الجماعي.
وأضاف :"تعالوا، ومعنا الاسرى والمعتقلين، نجلس معا ونتناقش سويا، ونتفق على خطة متكاملة وادوات مؤثرة في سبل مواجهة الاعتقال الاداري على كافة الصعد والمستويات"..
وأكد على أن مواجهة الاعتقال الاداري واغلاق هذا الملف، هي ليست مسؤولية فلسطينية فحسب، وانما هي مسؤولية دولية ايضا. وعلى كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية ان تتحمل مسؤولياتها.