اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تُناقش "إستراتيجية مناهضة العنف 2022-2030"

رام الله- معا- عقدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، في مدينة رام الله، إجتماعها الأول بعد إعادة تسمية المؤسسات للأعضاء، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، وآليات عملها، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2022-2030.

وأكدت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ورئيسة اللجنة، على أهمية دور أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العمل على وضع الإستراتيجيات وتحديد الأولويات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء.

وأضافت د. حمد بأن إجتماع أعضاء اللجنة اليوم بهدف عرض مسودة الإستراتيجية للسنوات القادمة، ومناقشة منهجية العمل، ووضع الملاحظات، من أجل إعتمادها بشكلها النهائي من مجلس الوزراء، والبدء بتنفيذها.

وقدمت الخبيرة لونا سعادة لأعضاء اللجنة عرضاً تفصيلياً لمنهجية وآليات العمل لتحديث وتطوير الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2022-2030، كما عرضت قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2008، وتعديلات القرار الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 2016، إضافة إلى هدف وأهمية اللجنة، وأبرز التحديات التي تواجه عملها، وخطة مستقبلية لعملها.

ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كانت قد تشكلت بقرار مجلس وزراء في العام 2008، برئاسة وزيرة شؤون المرأة، ونائب الرئيس وزير التنمية الإجتماعية، وعضوية كل من وزارة الداخلية، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والعمل، والأوقاف والشؤون الدينية، ديوان قاضي القضاة، ووحدة شؤون المحافظات في مكتب الرئيس، والأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعمل اللجنة على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، من خلال الإستراتيجيات وإقتراح تعديل التشريعات، والدراسات والأبحاث، وإنشاء لجان فنية متخصصة.