معا تكشف تفاصيل مبادرة إنهاء أزمة اضراب المعلمين

بيت لحم- خاص معا- كشف أعضاء لجنة المؤسسات التربوية والحقوقية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، المشكلة لإيجاد حل لأزمة إضراب المعلمين، عن بنود الاتفاق والمبادرة التي تم التوصل إليها اليوم والإعلان عن جزء منها خلال كلمة لرئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وقال الأستاذ فريد مرة خبير تربوي من القائمين على اللجنة المشكلة لحل أزمة اضراب المعلمين: إن الاتفاق اشتمل على خمس نقاط تم التوافق عليها، أولها دمقرطة إتحاد المعلمين، وتشكيل جسم خاص بمعلمي الحكومة، يشارك فيه الجميع، وثانياً مهننة التعليم، وتحويل التعليم العام الى شكل مهنة، وسيتم انجاز هذا الأمر ضمن نظام خاص سينجز خلال عام، إضافة الى مجموعة حقوق، مثل: زيادات على طبيعة الراتب والتزام المعلمين بتعويض الطلبة عن ما فاتهم، وإلغاء جميع الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق المعلمين.

وأضاف في حديث لبرنامج "قضايا منوعة" الذي يقدمه الزميل أحمد تنوح عبر فضائية معا، أنّه تم إعلان الموافقة على هذه المبادرة من قبل ممثلي الحكومة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للمعلمين، وأنّ احتمالات العودة إلى انتظام العملية التعليمية أصبحت عالية وقريبة وهي بانتظار قرار المعلمين.

من جانبه، الأستاذ عمر عساف تربوي وناشط نقابي سابق وأحد القائمين على اللجنة المشكلة لحل أزمة اضراب المعلمين، أكد عن استعداد المشاركين في المبادرة خلال اجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف، للضغط من أجل ضمان تنفيذ هذه المبادرة من قبل المؤسسات الحكومية والتي اشتملت على عدة نقاط ومحاور.

وأوضح في حديث لفضائية معا أنّ المحور الأول الذي شملته المبادرة يشمل دمقرطة التمثيل النقابي أي انشاء جسم خاص من معلمي المدارس الحكومية، يتم انتخابه بشكل ديموقراطي، وأن يكون هذا الجسم ضمن الاطار العام لاتحاد المعلمين، ويسبق ذلك تعديل انظمة الاتحاد الداخلية للوصول الى هذه المساءلة خلال ثلاثة اشهر وليس أكثر.

وبين أنّ المحور الثاني الذي احتوته المبادرة متعلق بالمهننة وهي من أجل ايجاد حل جذري لرفع مكانة المعلم الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى التعليم، ويجب أن تكون من خلال مشاركة المعلمين وتم اعطاء سنة كاملة بعد توقيع الاتفاق لمشاركة ممثلين عن المعلمين في ذلك، وبالتالي هذا النظام سيحقق لهم جزء من الانصاف الذي يسعون اليه.

وتحدث عساف لـ معا عن المحور الثالث المتعلق بتحسين مستوى المعيشة، وتم تطويره وعمل اضافة له من خلال تقديم 5% كانت ستدفع في العام 2024 لتدفع مع الـ 10% مع بداية العام 2023، ويكون سبقها 15% اخرى تدفع مباشرة، وجميعها تدخل ضمن الراتب الاساسي للمعلم، وايضا نتيجة للمهننة سيتم دفع 5% بداية العام 2024 ضمن نظام المهننة، وهذا كله سيشق الطريق امام انتظام العملية التعلمية، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، اعلن اليوم الخميس، بخصوص إضراب المعلمين وإعادة الطلبة لمدارسهم إنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحدد ذلك وزارة المالية، وأنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه.

وقال إن الحكومة ستمضي قدما بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم، وإنه سيوعز إلى جهات الاختصاص للإسراع بإنجاز نظام مهننة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال، مؤكدا استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شيقل.

وأكد التزام الحكومة الكامل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين بتاريخ 21-4-2022.

ويشار إلى أن آلاف المعلمين الفلسطينيين يخضون منذ ما يزيد عن شهرين إضرابا جزئيا أنهاه الاتحاد العام للمعلمين في الرابع عشر من نيسان الماضي، باتفاق مع وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية، فيما اعتبر المستمرون في الإضراب أنه لم يحقق المطالب المرجوة.