المؤسسات التربوية والهيئة المستقلة تناشد المعلمين استئناف العملية التعليمية

رام الله -معا - رحبت المؤسسات القانونية والتربوية بموافقة رئيس الوزراء الخميس، على المبادرة المقدمة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والأهلية ومجالس أولياء الأمور والشخصيات الاكاديمية، والتي لقيت دعم وتأييد ممثلي القوى الوطنية والاسلامية، من أجل إنهاء أزمة المعلمين الحكوميين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر شبكة وطن الإعلامية قال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة انه "بناء على التأكيدات التي حصلنا عليها وما أعلنه رئيس الوزراء نؤكد بأن الموافقة على المبادرة تعني الموافقة على جميع البنود الواردة فيها والتي تدخل ضمن اختصاص الحكومة، وهي بند المهننة وبند العلاوة وبند إعادة الخصومات".

وتابع دويك "تواصلنا مع الاتحاد العام للمعلمين، وبناء على ما أكده مسؤول ملف المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعنا به اليوم، فإن الاتحاد العام للمعلمين ملتزم بالبند الثاني المتعلق بـ دمقرطة الاتحاد"، لافتاً إلى انه جرى اليوم الخميس في مقر الهيئة المستقلة بحضور أمين عام اتحاد المعملين، ومسؤول ملف المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، وأمناء عامين لبعض الفصائل وشخصيات وطنية، الاتفاق على دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين وفق ما جاء في المبادرة، والذي ينص على تشكيل لجنة من ممثل المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و7 شخصيات أكاديمية وقانونية ونقابية ومن المجتمع المدني وممثل عن الاتحاد، تختارهم الهيئة ويقومون خلال 3 شهور بمراجعة جميع إجراءات ولوائح الاتحاد العام للمعلمين وتقديم توصيات يقبلها الاتحاد تتعلق بضمان تمثيل ديمقراطي للمعلمين .

وأشار دويك الى ضرورة التزام المعلمين بالعودة الى المدارس واستكمال العملية التعليمية، وتعويض الساعات المهدورة على الطلبة، مشددا على ان الحكومة وافقت على البنود المتعلقة بها والواردة في المبادرة وكذلك الاتحاد العام للمعلمين، معربا عن امله بموافقة المعلمين والعودة الى المدارس يوم السبت المقبل والبدء بتعويض الطلبة. مؤكداً "سنستمر بمتابعة ترجمة بنود المبادرة الى قرارات وإجراءات على الأرض، مع استمرار المتابعة لضمان التنفيذ الأمين لبنود المبادرة وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها، وندعو جميع الأطراف الالتزام بما ورد فيها من بنود. وسنعلن خلال الأسبوع القادم عن تشكيل اللجنة المشار إليها في البند الثاني من المبادرة بشأن الاتحاد، وذلك بعد التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة".

من جانبه قال التربوي والناشط النقابي السابق عمر عساف ان الاتحاد العام للمعلمين ملتزم المبادرة المطروحة من قبل المؤسسات، مؤكدا ان "دمقرطة الاتحاد تعني وجود جسم خاص للمعلمين في المدارس الحكومية تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين، مؤكدا ان الزيادة الـ 5 % ستشمل كافة المعلمين كحد ادنى، ستصف بداية 2024 ."

واكد عساف ان هذا الاتفاق جاء بعد نقاش مطول مع جميع الجهات ذات العلاقة، وهناك تأكيد من الجهات للالتزام بالمبادرة وتنفيذ توصياتها.

بدوره شدد عبد الرحمن الكيلاني ممثل المجلس المركزي لأولياء أمور الطلبة في فلسطين، على أهمية عودة المعلمين وانتظام العملية التعليمية بداية الأسبوع القادم، مثمنا الجهود المبذولة لاحتواء الازمة وإنهائها.

واكد الكيلاني على أهمية تعويض الفاقد التعليمي للطلبة، خاصة ان الإضراب أثر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب وقد جاء بعد عامين من عدم انتظام العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، مناشدا المعلمين باستئناف العملية التعليمية مطلع الأسبوع المقبل.

وتتكون المبادرة التي طرحتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وتربوية من خمسة بنود وهي على النحول التالي:

اولاً) مهننة التعليم: إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأية استحقاقات مالية تترتب على هذا النظام

ثانيا) دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين: تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، و خمسة الى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

ثالثا) علاوة طبيعة العمل: التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه.

رابعاً) انتظام الدوام وتعويض الطلبة: العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

خامسا) الغاء الخصومات: تُلغي الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم او معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.