القدس- معا- حاول عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، آداء صلوات خلال اقتحام الأقصى، بعد ساعات من قرار لمحكمة الاحتلال القاضي "بإلغاء قرار إبعاد فتية عن الاقصى والسماح بقراءة صلوات والانحاء والسجود داخل المسجد."
ودعت جماعات "الهيكل المزعوم"، بتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد اليوم وتطبيق قرار "السماح بالصلاة"، ومع بدء فترة الاقتحامات الصباحية احتجزت الشرطة مستوطنا خلال آداء طقوسه وانبطاحه ارضا، كما أخرجت البعض منهم الذين اقتحموا الأقصى بملابس الصلاة.
فيما قال عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير:" هذا الصباح أشعر بقلق شديد على مصير الديمقراطية !!! لدهشتي لا تحترم الشرطة قرار المحكمة التي قضت أمس بالسماح لليهود بالصلاة في ساحات المسجد الأقصى، وأن قراءة نصوص "تلمودية" هناك ليس جريمة."
وامام مشهد" احتجاز الشرطة لمستوطن وإخراج البعض من الاقصى"، أدى العديد من المقتحمين الصلوات في الجهة الشرقية بحراسة وتواجد شرطي حيث لم يمنعوهم من ذلك، وبلغت اقتحامات الاقصى اليوم 96 متطرفا.
أما حكومة الاحتلال فقالت:" لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الأقصى، وقرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط، وليس من شأنه أن يشكل قرارًا أوسع بشأن حرية العبادة في المسجد الأقصى".
ورفضت الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف القرار الذي صدر عما تدعى محكمة الصلح الإسرائيلية أمس بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الاقصى المبارك خلال اقتحاماتهم، وتؤكد بانها لا تعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت حيث أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني.
وأكدت الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس " ديوان قاضي القضاة ، دار الإفتاء الفلسطينية، الهيئة الإسلامية العليا، دائرة الاوقاف الإسلامية ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات" ان المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الارض وتحتها هو مسجد اسلامي كامل للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وانه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم. وان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف تطبيقا لوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني اين الحسين على المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
كما تؤكد الهيئات والمرجعيات الدينية بأن جميع هذه القرارات الهادفة الى تهويد المسجد الأقصى المبارك باطلة وغير شرعية تُفرض بقوة الاحتلال الذي يحول المسجد الى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى، والتي من شأنها ستجر المنطقة الى حرب دينية لا تحمد عقباها.
وحذرت الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف من المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967م في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وأن السماح للمتطرفين اليهود باقتحام وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخل الاقصى، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية والتي كان أخرها وقف ومنع جميع اعمال اعمار وترميم وصيانة مرافق المسجد الأقصى المبارك والتضييق على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في خطوة إضافية لتنفيذ مخططاتها، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة إسرائيل تبعاتها.
وأكدت الهيئات والمرجعيات الاسلامية في بيان لها اصدرته قبل قليل بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وان هذا القرار يعد خرقا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس الشريف.