غزة- معا - أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام , علاوة على ذلك, فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام .
وأصدرت هيئة الجنايات الكبرى يوم أمس الخميس الموافق 26 مايو 2022 بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً استناداً لمواد القانون.
حيث أدانت هيئة الجنايات المتهم (أ/ب)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل شقيقه المجني عليه "أسامة إبراهيم برهوم"، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سكين استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وقد جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.
وطالبت الضمير الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة .
ودعت في بيان لها السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية , وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .