مؤشر سلطة النقد: تراجع في الضفة الغربية مقابل تحسن في قطاع غزة

غزة- معا- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" انخفاضاً في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي تراجع من 11.8 نقطة في نيسان إلى 1.7 نقطة في أيار.

ويعزى هذا التراجع إلى أساس المقارنة المرتفع في الشهر الماضي، والذي كان قد شهد تحسناً في ضوء المناسبات الدينية وشهر رمضان.

فعلى صعيد الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي من 17.7 نقطة في نيسان إلى 4.1 نقطة في أيار، متأثراً بتراجع شمل غالبية المؤشرات الفرعية. وتصدر هذا الانخفاض كل من مؤشر الزراعة (من 4.0 إلى -0.9)، ومؤشر الصناعة (من 6.1 إلى 1.6)، وتبعهما تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 2.3 إلى 0.6). بالإضافة إلى انخفاض مؤشر الإنشاءات (من 4.3 إلى 2.9)، وختاماً بتراجع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 1.1 إلى 0.5). في حين شهدت باقي القطاعات استقراراً نسبياً مع توجهات سلبية، بواقع -1.3 لمؤشر التجارة، و0.7 لمؤشر الطاقة المتجددة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بتراجع مستويات الإنتاج، وانخفاض أكبر في مستوى المبيعات، جراء الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وهو ما أسفر عن زيادة حجم المخزون. ونتيجةً للتطورات السابقة، جاءت توقعات أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.

أما في قطاع غزة فقد استمر المؤشر بالتحسن، من -18.6 نقطة في نيسان إلى -10.4 نقطة في أيار، مدفوعاً بالتحسن في مؤشر الزراعة (من -3.6 إلى 1.2)، ثم مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى 0.4)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 1.5). وفي المقابل، تراجع كل من مؤشر الطاقة المتجددة (من 1.1 إلى 0.0)، ومؤشر الإنشاءات (من -9.1 إلى -9.8). في حين استقر مؤشر التجارة عند -3.3 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بارتفاع مستوى الإنتاج بدرجة أكبر من الزيادة في مستوى المبيعات، وهو ما أدى لزيادة طفيفة في المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستوى الإنتاج للأشهر الثلاث القادمة قد كانت سلبية، فيما بقيت توقعاتهم إيجابية حول مستوى التوظيف في المستقبل القريب.