المالكي يطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله- معا- طالب وزير الخارجة والمغتربين د. رياض المالكي الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير د. المالكي وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بعد ظهر هذا اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وقال الوزير د. المالكي " طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال و اكدنا ان البيانات الصادرة عنه لم تعد كافية لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته، وشدد الوزير د. المالكي على ضرورة اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل خاصة وان هناك احتلالا وخرق للقانون الدولي جراء الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا ان المسؤولية في ذلك تقع على الاتحاد الأوروبي ودوله ليؤكدوا على التزامهم واحترامهم للقانون الدولي ومبادئه".

وقدم المالكي شرحاً مفصلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما تعرضت له مدينة القدس ومواطنيها من اعتداءات خلال مسيرة الارهابيين اليهود المتطرفين يوم الاحد الماضي، مضيفا الى ان ما حدث في القدس هو اعادة احتلال للمدينة، محذرا المجتمع الدولي من خطورة ما حدث في القدس خلال مايسمى "بمسيرة "لاعلام". واشار الوزير د. المالكي ان القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات مصيرية لحماية الحقوق الفلسطينية ولدرء المخاطر الناجمة عن الجرائم الاحتلالية والسكوت الدولي على تلك الجرائم.

وتطرق المالكي الى محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى وقال " ان اقتحام المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي واداء المتطرفين اليهود الصلوات للمسجدالأقصى، انتهاك صريح للوضع التاريخي القائم فيه".

واكد المالكي على ان شعبنا يرزح تحت نظام فصل عنصري اسرائيلي بغيض (ابرتهايد)، وهو ما اشارات اليه تقارير المنظمات الإنسانية الدولية كتقريري "امنستي" وبيتسلم و اللذان خلصا الى ان ما تمارسه إسرائيل جريمة ابرتهايد ضد شعبنا

وحول العلاقة مع الإدارة الأمريكية، قال المالكي: ان الإدارة الامريكية لم تف بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبنا، ولم تعيد فتح القنصلية في القدس الشرقية ولا الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، في حين اعادت فقط ما تقدمه من دعم للأونروا.

كما تطرق المالكي الى انغلاق الافق السياسي نتيجة للتعنت الاسرائيلي والتواطؤ الأمريكي والدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال والابرتهايد سياستها الاستيطانية والتوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية، وفي قمع تلك الحقوق بهدف قهر ارادة الشعب الرافض للاحتلال والدعم لمواقف قيادته في انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود علم ٦٧ وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.