اتفاق سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

القدس - معا - ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه من المقرر أن توافق إسرائيل على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتين في مضيق تيران إلى السعودية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته في المنطقة نهاية الشهر.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل وافقت على أن تتمركز القوات متعددة الجنسيات الموجودة على الجزيرة، على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي المصرية.

وتوجد حاليا قوة متعددة الجنسيات في جزيرتي تيران وصنافير تتولى تسيير الدوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المنطقة.

وتقول الصحيفة إن "السعودية لا تريد لهذه القوات أن تبقى بمجرد استعادة سيطرتها على الجزيرتين".

وقامت القوة متعددة الجنسيات بدوريات في الجزر الواقعة في موقع استراتيجي عند فتح البحر الأحمر وطريق الشحن الوحيد إلى إيلات، منذ توقيع إسرائيل ومصر معاهدة سلام في عام 1979.

وجاء هذا الشرط لأن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر أغلق مضيق تيران في الفترة التي سبقت حرب الأيام الستة عام 1967.

وفي المقابل، تفيد الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي.

وحاليا، يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين التحليق فوق أجواء المملكة، بالإضافة إلى الرحلات التابعة لشركة طيران الهند المتوجهة من وإلى إسرائيل.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تسريبات تحدثت عن قيام الولايات المتحدة بتحركات تهدف لتعزيز التعاون بين حلفائها في المنطقة، وخاصة السعودية وإسرائيل.

وكانت السعودية منحت مصر في الأصل السيطرة على الجزر في الخمسينيات من القرن الماضي، ووافقت مصر على إعادتها في السنوات الأخيرة، كما وافقت إسرائيل أيضا من حيث المبدأ في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء من الترتيبات الأمنية البديلة.

وتعمل إدارة بايدن على تحقيق اتفاق بين الجانبين، كما ورد لأول مرة في موقع "أكسيوس" الشهر الماضي.

ولا يوجد اجتماع علني بين المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين للإعلان عن الاتفاقية، لكن بايدن سيقدم الاتفاق على أنه إنجاز لإدارته خلال رحلته إلى المنطقة، والتي من المتوقع أن تشمل القدس والرياض.

وأضاف موقع "أكسيوس" أن القضية تتعلق باستكمال نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية بموافقة إسرائيلية.

وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة.