جلسة نقاش خاصة في غزة "حول وضعية إنفاذ نظام التحويل الوطني (تكامل) في قطاع غزة

غزة- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة نقاش خاصة "حول وضعية إنفاذ نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل) في قطاع غزة"، من حيث واقع تنفيذه وأركان إجراءاته التنفيذية في القطاع بحضور فريق وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المتابعة لقضايا الحماية الاجتماعية وحقوق النساء في كل من قطاع غزة ومشاركة المؤسسات ذات الصلة من الضفة الغربية عبر تطبيق زووم.

استعراض واستهلت الجلسة باستعراض نتائج التقرير التحليلي المعمق الذي أعدته "مفتاح" وتناول السياسات العامة المتبعة لإنفاذ نظام التحويل الوطني في قطاع غزة والتحديات التي تواجه إجراءات التطبيق. وقدمت المؤسسة بالاستناد إلى النتائج التي خرجت بها وأهمها وجود قرار حكومي بالعمل بنظام التحويل الوطني (تكامل)، ولكن هنالك غياب للأليات والإجراءات التنفيذية ( قرار غير مطبق في قطاع غزة) نتيجة الفجوة الإدارية ما بين مراكز المسؤولية بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة الانقسام السياسي. كذلك قدمت "مفتاح" عدداً من التوصيات والمقترحات العملية بشكل يساهم من زيادة فرص وصول النساء إلى خدمات الحماية والأمن وبما يضع أمام الجهات المسؤولة المتطلبات الإجرائية والتطبيقية لتحمل مسؤولياتها في توفير خدمات الحماية للنساء والفتيات خاصة من هن في دائرة العنف ومنها دعوة وزارة شؤون المرأة بما انها المظللة لتطبيق النظام بضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لفصل الاختصاص والتنسيق بينهم في برنامج الحماية للنساء، وتفعيل عمل الوزارة ليشمل المحافظات الجنوبية المداخلات في حين، تطرقت مداخلات الحضور إلى مجموعة من النقاط التي أكدت على أن النظام المعمول به في وزارة التنمية الاجتماعية بشأن برنامج الحماية الاجتماعية بين الضفة وغزة يقتصر على وحدة النماذج الورقية المستخدمة، ولكن يحتاج النظام إلى تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة ذات الاختصاص ب بمتابعة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات الحماية بالنسبة للنساء المعنفات.

وأشارت المداخلات إلى أنه نتيجة التداخل في صلاحيات وزارتي التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، فإن هنالك ضرورة لمراجعة ما ينص عليه النظام ووضع مسار عمل يوضح التنسيق بين أدوار وصلاحيات الوزارتين من حيث متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنظام التحويل الوطني والتعامل مع قضايا وحالات النساء والفتيات المتعرضات للعنف الأسري، وبما يشمل إجراءات وزارة الصحة الى جانب وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، من خلال ضرورة التوافق على نماذج محدثة وملزمه لجميع أصحاب العلاقة بما يشمل المؤسسات الأهلية المقدمة لخدمات الحماية.

فيما أكد المتحدثون على الحاجة إلى نظام الكتروني محوسب ليتم توحيد قاعدة البيانات بشأن الحالات التي يتم التعامل معها من قبل الأطراف ذات العلاقة بمتبعة قضايا النساء المعنفات، والعمل على شمول، ذوات الإعاقة من خلال تطوير وتحديث النماذج. إضافة إلى التوصية بأن تشمل إجراءات نظام التحويل بيوت الحماية. وهي جميعها تأتي في إطار مقترحات باتجاه إصلاح العمل بنظام التحويل وبما يحقق افادة للنساء والفتيات المعنفات ومن هن في دائرة العنف. واعتبر المتحدثون التقرير المعد من قبل "مفتاح " بأنه سابقة لتسليط الضوء على فجوات تطبيق النظام بالقطاع، ودعوا المؤسسات المصنفة كمقدمة للخدمات من صندوق الأمم المتحدة للسكان النزول للمؤسسات القاعدية والتنسيق معها في تطبيق النماذج لحماية المعفنات وتقديم خدمة أفضل. وأن ما ورد في التقرير ينطبق على المحافظات الجنوبية، وأن ما يعيق تطبيقه عدم وضوح دور وزارة شؤون المرأة المسؤولة عن إنفاذ النظام وبشكل كبير الانقسام السياسي، والذي يؤثر على الفجوات في السياسات الخاصة بالنظام والإجراءات التطبيقية التابعة له. كما أن النظام يحتاج إلى مستند قانوني باعتباره نظاماً اجرائياً تنفيذياً، وهو ضرورة العمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ليشكل داعمة قانونية لإنفاذ نظام تحويل وطني شامل لكافة النساء والفتيات المعنفات واللواتي عرضة لمخاطر العنف بما فيهم ذوات الإعاقة ونافذ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالتوصيات، أوصى المشاركون في الجلسة بضرورة استكمال الحوار مع الجهات ذات العلاقة سواء الرسمية أو الأهلية وصولاً الى موقف توافقي حول توحيد الإجراءات الخاصة بنظام التحويل، واعتماد الجهة المخولة بمتابعة انفاذ نظام التحويل الوطني وتعزيز الدور التنسيقي ما بين الأطراف والجهات المنفذة لإجراءات النظام الحالي وخاصة بين وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في كل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يشكل دعم وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية الاجتماعية بشكل يكفل الكرامة الإنسانية للمرأة والفتاة الفلسطينية، وضرورة تطوير النظام بما يشمل إضافة فئة ذوات الإعاقة، وإضافة نماذج خاصة بحماية المعنفات في بيوت الحماية أو الإيواء، وتطبيق نظام الحماية بالتعاون مع المؤسسات الاهلية، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير النظام بما يضمن ضمّ جميع فئات النساء خاصة ذوات الإعاقة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية صاحبة الاختصاص.