إيران تدين تبني الوكالة الذرية للمشروع الغربي ضدّها.. وتعد بالردّ

طهران - معا - أدانت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشدّة"، يوم الأربعاء، قرار مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبنّي مشروع قرار غربي (قدمته فرنسا بريطانيا ألمانيا والولايات المتحدة) "يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنّت قراراً ينتقد إيران على عدم تعاونها".

وأكّدت ممثلية إيران أنّها "سىتتخذ الإجراء اللازم رداً على ذلك"، مشيرةً إلى أنّه "من حق إيران إعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه الوكالة الذرية". ومشددةً على أنّ "هذا القرار الذي تبناه مجلس الحكام وجّه ضربةً كبيرة للوكالة".

وأوضح مسؤول ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي، أنّ "قرار مجلس الحكام هو لأهداف سياسية مغرضة من قبل بعض الأعضاء"، مؤكّداً أنّ "الادعاءات الواردة في تقرير مدير الوكالة حول الأماكن المذكورة في إيران، تعتمد على أكاذيب الكيان الصهيون".

ولفت غائبي إلى أنّ "توجيه دعوة إلى إيران للتعاون مع الوكالة بعد إصدار هذا القرار، خطوة مثيرة لليأس ولامعنى لها"، معتبراً أنّ "ذلك القرار جرس إنذار لاعتبار الوكالة ولم يشجع إيران على تعزيز تعاونها معها".

خطيب زاده: رد إيران سيكون حاسماً وملائماً

وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "تبنّي مجلس محافظي الوكالة لمشروع القرار المقدم من أميركا والترويكا الاوروبية خطوة سياسية غير بناءة وغير صحيحة".

وأضافت أنّ "تبني القرار بناءً على تقرير متسرع وغير متوازن من مدير الوكالة مبني على معلومات كاذبة ومفبركة للكيان الصهيوني لن يكون نتيجته سوى إضعاف مسار التعاون والتعامل بين إيران والوكالة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنّ "أميركا والترويكا الـأوروبي قدموا أهدافاً قصيرة الـأمد للوكالة الوكالة، ضد إيران، صاحبة أكثر برنامج نووي سلمي شفاف على صعيد العالم، وذلك بناءاً على سوء محاسباتها وتلقيها استشارات خاطئة".

وفي تغريدةٍ في "تويتر"، شدد خطيب زاده على أنّ "الترويكا الأوروبية وأميركا يتحملون المسؤولية المباشرة عن تداعيات القرار الصادر عن محافظي الوكالة"، مؤكّداً على أنّ "رد إيران سيكون حاسماً وملائماً".

وأمس الثلاثاء، نشرت الميادين نصّ مشروع القرار الغربي بشأن إيران، الذي يتضمّن تشديداً على "أهمية امتثال إيران لالتزاماتها بشأن الضمانات، والحاجة إلى تعاونها على نحو كامل".

ويتحدّث مشروع القرار عن أنّ "موادَّ نووية غير معلَن عنها كانت موجودة في مواقع غير معلَنة في إيران"، مشيراً إلى أنّ هناك "تقييماً يُفيد بوجود موادَّ نووية استُخدمت في إيران من دون الإعلان بشأنها، وفق ما يقتضيه اتفاق الضمانات".

ويشير نصّ المشروع، أيضاً، إلى أنّه "لن يكون في وسع الوكالة تأكيد صحة اكتمال امتثال إيران (للاتفاق)، ما لم تقدّم تفسيرات ذات صدقية من الناحية التقنية"، داعياً طهران إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية (تجاه الوكالة)".

إيران توقف جزء من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إنّ "سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتناسب للأسف والتعاون الإيراني".

وأضاف كمالوندي أنه "في ظل تحرك أميركا والترويكا الـأوروبي الأخير لاستصدار قرار ضد إيران اتخذنا اليوم قراراً بإيقاف جزء من التعاون غير الملزم لإيران والذي كان مبنياً على حسن النوايا الإيرانية مثل تسجيل بعض الأنشطة، كاميرات المراقبة التابعة للوكالة و شبكة جهاز قياس مستوى التخصيب وجهاز فلومتر (قياس التدفق) وغيره".

بدوره، أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أنّه "ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مكتوبة وليس لديها أي موقع نووي غير مُبلغ عنه".

وفي كلمة له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، قال إسلامي إنّ "الوثائق التي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثائق كاذبة"، لافتاً إلى أنّ "الإجراء الأخير لأميركا والترويكا الأوروبي هو حركة سياسية لمواصلة سياسة الضغط الأقصى مدعومة فكرياً واستراتيجياً من الكيان الصهيوني".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، معارضة بلاده الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الأوروبية داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشدداً على أنّ ذلك "لا تساعد في حل القضايا العالقة".

وحمّل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، متبنّي القرار المعادي لإيران في مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم"، مؤكداً أنّ الاتفاق في فيينا "في متناول اليد لو تحلّت أميركا والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية".

يُشار إلى أنّ تبني الوكالة الذرية للقرار ذلك يأتي بعد لقاءٍ "مفاجئ" بين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، في 3 حزيران/يونيو الجاري، طلب خلاله بينيت من غروسي نقل "رسالة واضحة" إلى إيران تقول: "إذا لم ينجح المجتمع الدولي عبر المسار الدبلوماسي بوقف سباق إيران نحو القنبلة، فإن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن نفسها والعمل ضدّ إيران من أجل كبح برنامجها النووي".

وانتقدت إيران زيارة المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي "إسرائيل"، حيث التقى رئيس وزرائها نفتالي بينيت، معتبراً أنّ هذه الزيارة "تناقض مبدأ الحيادية" الذي يجب أن تتمتع به الوكالة الأممية.