النيابة العامة تنفي ما ورد حول منع موظفين من التشريعي مغادرة المبنى

رام الله- معا- نفى مصدر في مكتب النائب العام في رام الله قيام النيابة العامة بمنع موظفي المجلس التشريعي من مغادرة المجلس بعد انتهاء الدوام يوم امس الخميس نافيا بذلك ما ورد على لسان رئاسة المجلس والذي امر فيه الموظفين بالبقاء بناء على طلب المدعي العام.

واضاف المصدر لمراسلنا في رام الله " اننا لم ناخذ اقوال اي موظف في المجلس ولا يوجد اي متهم من الموظفين, موضحا ان زيارة امس كانت فقط من قبل النيابة برفقة خبراء مختصين في الحاسوب لفحص اجهزة الحاسوب التي تم من خلالها طباعة محاضر الجلسات وكذلك فحص غرفة البث التلفزيوني, مضيفا ان الزيارة ايضا ليس لها علاقة بالطعن الذي قدمه نواب فتح للمحكمة على خلفية تبني المجلس قرارا الغى فيه قرارات للمجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه فتح كما نشر في الصحف المحلية".

وكانت الصحف المحلية نشرت خبرا اليوم الجمعة قالت فيه ان الادعاء العام بدا التحقيق في الطعن الذي رفعه نواب من حركة فتح في المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه حركة حماس، على خلفية تبني المجلس قرارا الغى فيه قرارات للمجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه فتح.

واكد المصدر رفض النيابة هذا الاسلوب الذي وصفه بغير القانوني في التعامل مع موظفي المجلس الذين تم منعهم من الخروج بعد انتهاء الدوام من قبل رئاسة المجلس, موضحا ان النيابة تقوم بالتحقيق في شكوى كان قد قدمها رئيس المجلس عزيز الدويك كتبت بخط يده حول عدم التحقق من النصاب في جلسة 13/2/2006 للمجلس التشريعي السابق .