"مفتاح" تنظم ورشة عمل تدريبية متخصصة لكوادر اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية

رام الله – معا- ضمن برنامج "الديمقراطية والحكم الصالح"، الهادف إلى التأثير برسم السياسات العامة والتشريعات المحلية بما يعزز حقوق المواطنة في المجتمع الفلسطيني بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ورشة عمل تدريبية متخصصة لكوادر اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام، حول انطباق اتفاقية "سيداو" والقرار الأممي 1325 ضمن إجراءات وسياسات الأجهزة الأمنية بالاستناد إلى دليل مؤسسة "مفتاح" المتخصص بهذا الجانب، حيث هدفت هذه الورشات إلى تعزيز قدرات كوادر وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية الفلسطينية في متابعة قضايا حقوق الإنسان بالاستناد إلى المعارف والأدوات التي يتضمنها الدليل.

في هذا السياق، قالت المدربة عرين دويكات، أن التدريب تمحور حول الدليل الإرشادي المتخصص الذي أعدّته "مفتاح" حول مرجعية اتفاقية "سيداو" والقرار الأممي 1325 في عمل الأجهزة الأمنية، حيث كان السياق العام للتدريب هو سعي مؤسسة "مفتاح" إلى المساهمة في رفع أداء الأجهزة الأمنية تجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية "سيداو" بما يحقق الاستجابة إلى قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات، من خلال تدريب عدد من ممثلي/ات اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية بهدف تعزيز معارف المشاركين/ات حول اتفاقية “سيداو” والقرارات الأممية ذات الصلة بأجندة المرأة والأمن والسلام بشكل يساهم في توطين الاتفاقيات والقرارات الأممية ضمن عمل قطاع الأمن، من أجل إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات الأجهزة الأمنية بما يضمن تحقيق العدالة القائمة على المساواة بين الجنسين في فلسطين".

المحاور أضافت السيدة دويكات بأن ورشة العمل التدريبية تضمنت الخلفية العامة حول التطور التاريخي لحقوق النساء في منظومة الأمم المتحدة، والآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق النساء ولا سيما تلك المتعلقة بالتقرير الرسمي والتقارير الموازية، والمقررة الخاصة بشأن قضايا المرأة والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وعمدت على توحيد المفاهيم المرتبطة بحقوق المرأة كالمساواة وعدم التمييز والنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، كما ناقشت بتعمق نصي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل واتفاقية “سيداو“، بالإضافة إلى عناصر القرار الأممي 1325، ومناقشة التحديات المرتبطة بعملية توطينها من خلال سن القوانين والتشريعات وبلورة السياسات ذات العلاقة..، حيث ناقشت اللجنة التحديات التي تقف أمام تطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وقانون حماية الأسرة، وأهمية تطبيق الممارسات الفضلى التي طرحها الدليل في آليات التعامل مع النساء المعنفات في كل من الفضاء العام والخاص.

في حين، دعت التوصيات إلى العمل المستمر مع وحدات النوع الاجتماعي وبقية وحدات الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمساهمة في تغيير الانطباعات المسبقة حول اتفاقية "سيداو" واتفاقيات حقوق الإنسان بشكل عام، وتعزيز مهنية الأجهزة الأمنية كجزء من السلطة التنفيذية التي تساهم في التزام الدولة بواجبها في احترام وحماية والوفاء ببنود معاهدات حقوق الإنسان. بدورها قالت السيدة نجوى صندوقة/ياغي من وحدة التمكين والتدريب في "مفتاح"، بأن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من التدخلات التي عقدتها "مفتاح" خلال الفترة الماضية والرامية إلى تمكين ذوي العلاقة من استخدام أدلة "مفتاح" التدريبية التي كانت قد اعدتها في 2021 ضمن جهودها في تفعيل أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، حيث نظمت "مفتاح" في الفترة الممتدة من أيار وحتى الشهر الحالي حزيران مجموعة من ورش العمل التدريبية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) التي استهدفت مجموعة شبابية (أجورا الابتكار في قضايا النوع الاجتماعي) والتي كانت قد شكلت من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2018، حيث تلقت تدريباً مكثفاً على استخدام دليل "مفتاح" المتخصص للأجهزة الأمنية ودليل آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بأجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين. وكانت مجموعة الشباب من الذكور والإناث قد أكدوا/ أكدن على أهمية الأدلة التي تتناول الآليات والاتفاقيات من منطلق انطباقهما مع الواقع الفلسطيني، وعلى أهمية توسيع نطاق استهداف الشباب/ الشابات في كافة الميادين والقطاعات، للضغط باتجاه التغيير على مستوى السياسات والقوانين لما من شأنه أن يوفر الحماية للنساء، بالإضافة إلى آليات الحماية والمساءلة للاحتلال الاسرائيلي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات.

وقالت السيدة شادية الغول مسؤولة مكتب "مفتاح" في قطاع غزة، بأن هذه التدخلات تأتي في إطار الاهتمام المتبادل في المساهمة في عملية إنفاذ القانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان على قاعدة القوانين والتشريعات الوطنية وبالاستناد إلى القرارات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين منذ العام 2014، وضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة "مفتاح" في مجال تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في مواقع صنع القرار والسعي إلى ضمان أمنهن وحمايتهن وسهولة وصولهن إلى العدالة.