دعما لإسرائيل- مبادرة أمريكية لخفض ميزانية مجلس حقوق الإنسان

القدس- معا- دعت مبادرة أمريكية لخفض ميزانية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحال استمر التحقيق ضد إسرائيل.

واشارت صحيفة إسرائيل اليوم الى ان مبادرة تشريعية من الحزبين في الكونغرس دعت إلى حل لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عملية "حامي الأسوار" والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحسب موقع يسرائيل هيوم.

وقال الموقع انه وفي الأسابيع الأخيرة، وقع عدد كبير نسبيًا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، الذي بدأه في آذار/ مارس الجمهوري غريغ ستوبي من فلوريدا والديمقراطي فينسينت غونزاليس من تكساس. وانضم إلى ستوبي 33 عضوًا آخر، من بينهم سبعة من الحزب الديمقراطي.

وينص الاقتراح على أن تتركز السياسة الرسمية للولايات المتحدة على تفكيك لجنة التحقيق ومكافحة "التحيز المنهجي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى". بالإضافة إلى ذلك، وكما ورد، فإنه ينص على خفض ميزانية الولايات المتحدة للأمم المتحدة كوسيلة للضغط لتحقيق هذه الأهداف.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، قالت هذا الشهر في مجلس النواب، إن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على منع تشكيل لجنة تحقيق، لكنها عملت بالفعل على خفض ميزانيتها بنسبة 25 في المائة.

وتعتبر الولايات المتحدة الراعي الأكبر للأمم المتحدة وتخصص لها أكثر من 20٪ من ميزانية المنظمة، على الرغم من أنها تضم أكثر من 190 دولة عضو أخرى. النموذج المقترح لـ "عقوبة الميزانية" للأمم المتحدة موجود بالفعل في إطار التشريع السابق الذي أقره الكونجرس، فيما يتعلق بهيئات الأمم المتحدة الأخرى التي تصرفت بطريقة منحازة منهجية ضد إسرائيل.

وقال ستوبي إن "اللجنة الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي لا تتمتع بالثقة، تضر بشكل مباشر بآفاق السلام في الشرق الأوسط وتهاجم بشكل متعمد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة". وأضاف "لا ينبغي أن يموّل دافعو الضرائب الأمريكيون لجنة معادية لإسرائيل.

وفقًا لموقع إخباري يهودي يهودي إنسايدر ، فإن اللوبي المؤيد لإسرائيل إيباك يبذل بدوره جهودًا هائلة في تطوير هذا التشريع.

ونددت الولايات المتحدة بنتائج التقرير ووصفتته بأنه "أحادي الرؤية ومنحاز لإسرائيل". كما تصدّرت الولايات المتحدة مبادرة وقعت عليها 22 دولة لإبراز معارضتها على أنشطة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما التحقيق الأخير حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.