ائتلاف أمان: ضعف الارادة السياسية والاحتلال اسباب اعاقة التنمية المستدامة

رام الله- معا- انطلاقاً من عضويته في الفريق الوطني لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمرتبط بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تعهدت دولة فلسطين بالعمل على تحقيقها؛ استعرض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، في جلسة خاصة تقرير الظل الذي اعده حول مستوى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحقيق خمس غايات تتقاطع مع تدابير مكافحة الفساد، مُنطلقاً من مساهمته الطوعية في فحص التحديات التي تعيق تحقيقها، ومقدماً في الوقت ذاته توصياته لتذليلها.

واستهلت الجلسة بكلمة من عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، حيث أوضح أن التقرير يأتي في اطار مساهمة المجتمع المدني في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم وجهة نظر تقيمية مستقلة عن التقرير الحكومي لمدى التقدم المحرز. كما أشار الى أن الحكومة قد تبنت اهداف التنمية المستدامة 2030 وتعهدت بتقديم تقارير المراجعة الطوعية، وعملت على تطوير اجندة السياسات الوطنية لتنسجم مع اهداف التنمية وشكلت فرق وطنية لتطوير خطط التنفيذ لمتابعة التنفيذ وتم احراز تقدم في العديد من المجالات، الا أن ضعف الارادة السياسية واستمرار الاحتلال وضعف الموارد ستبقى المعيقات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

التعيينات في الوظائف العليا من أهم تحديات نظام النزاهة الوطني

استعرض جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان، التطورات الحاصلة ضمن الغايات الخمسة التي تم استهدافها في التقرير المخصصة لجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطوير الشراكة المجتمعية في رسم السياسات واتخاذ القرارات العامة. وأشار حرب إلى أنَّه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نظام النزاهة الوطني في فلسطين ومنها: عدم اعتماد مبدأ الإعلان والتنافس لإشغال وظائف المناصب العليا ورؤساء المؤسسات العامة، وعدم إنجاز مشروع إصلاح قطاع العدالة وضمان استقلاليته خاصة جهاز القضاء، وعدم صدور قانون حق الوصول إلى المعلومات المحجور منذ 18 عاماً، وتراجع مستوى الشفافية في نشر وثائق الموازنة العامة، ووقف نشر قرارات مجلس الوزراء على الصفحة الالكترونية للمجلس منذ نيسان 2017، والاستعاضة عنها بنشر عناوين القرارات، وضعف الرقابة على الخدمات العامة التي يديرها القطاع الخاص بعد توقيع عقود امتياز في قطاع الاتصالات والكهرباء والمياه وعدم نشرها للجمهور، وصدور قرار بقانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبر مقيدا لحرية التعبير والإعلام.

إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول لتبادل المعلومات وتسليم المجرمين سيسهّل استرداد المتحصلات من الفساد

وفقا للغاية 16.4 والتي تتناول موضوع الحد من التدفقات غير المشروعة للأموال وتعزيز استرداد الأصول المسروقة، فقد سجلت الحكومة –وفقا للتقرير - بعضاً من التقدم في استجابتها لعملية التقييم الوطني لهذه المخاطر، حيث صادق مجلس الوزراء على "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في 2018، وتعمل سلطة النقد على تحديث تقرير التقييم الوطني المتوقع إطلاقه هذا العام، حيث أنجزت حتى تاريخه تحديث الجانب المالي من التقرير.

يحث أمان باستمرار قيام الجهات المختصة وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية والسفارات الفلسطينية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لتبادل المعلومات واسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المجرمين وتسهيل مهمة التحقيق والتقاضي وفقا للقانون، ومراعاة المعايير المتعلقة بالاستقلالية والفاعلية الخاصة بوحدة تنسيق ومتابعة الجهود في مجال استرداد الأصول المسروقة.

63% مــن المواطنيــن يرون أن مســتوى حجــم الفساد في مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــا زال كبيــرا و78% يعتقدون أن الجهات المكلفة بمكافحة الفساد لا تمارس دورها باستقلالية

وأوضح التقرير أنَّ 63% مــن المســتطلعة آراؤهــم يــرون أن مســتوى حجــم الفساد في مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــا زال كبيــرا، وفقا لنتائج استطلاع ائتلاف أمان المنفذ في العام 2021، في حين أشــار 16% مــن المواطنيــن في نفس الاستطلاع إلى ّأن الرشــوة أكثــر أشــكال الفســاد انتشــارا. فيما أشار ملخص التقرير السنوي 2021 لهيئة مكافحة الفساد أن جريمـة إسـاءة اسـتعمال السـلطة، حـازت أعلى نسـبة للقضايــا الــواردة للهيئــة بواقع (62%) من البلاغات البالغ عددها 1246 شكوى وبلاغا. أشار استطلاع الرأي الذي أجراه ائتلاف أمان في عام 2021 إلى أن 78% من المبحوثين في الضفة الغربية يعتقدون أنّ الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد في الضفة الغربية لا تمارس دورها باستقلالية.

ضرورة تجريم كافة الأفعال المجرمة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومن ضمنها الرشوة بكافة أشكالها

يوصي ائتلاف أمان بخصوص الغاية 16:5 بالقضاء على الرشوة بكافة أشكالها، وإدراج كافة الأفعال المجرمة وفقـاً للاتفاقيـة في عـداد الجـرائم الأصـلية لغسـل الأمـوال، بمــا فيهــا المتــاجرة بــالنفوذ وإســاءة اســتغلال الوظــائف، وتجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها، وتجريم استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد بمزايا غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحهـــا للتحـــريض علـــى الإدلاء بشـــهادة زور أو للتـــدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقـديم الأدلـة في إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة، سواء بلغ الجاني مقصده أو لم يبلغه، أو التـدخل في ممارسـة أي موظـف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية، بمـا يتوافـق مـع أحكـام الاتفاقيـة.

الإفصاح عن البيانات المالية لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة

وفيما يخص الهدف 16.6 المتعلق بتطوير مؤسسات فعّالة ومسؤولة على جميع المستويات، وحسب تقرير الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة، فقد أشار أن وزارة المالية قد نشرت بعض الوثائق من أصل 8 وثائق وجب نشرها، وأن بعضاً من المنشور احتوى على أرقام صماء لا تعكس الأداء خلال العام الماضي، في حين لم ينشر التقرير المدقق للعام 2019.

ضرورة اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كاستراتيجية عبر قطاعية بشكل رسمي

وفي هذا الصدد، يوصي ائتلاف أمان بالإفصاح عن البيانات المالية التفصيلية وفقا لقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998، كذلك إلى تبني الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كاستراتيجية عبر قطاعية وضمن قواعد الاعتماد المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وأن تشرف على تنفيذها وتضمينها في الخطط القطاعية وان يتم اعتماد موازنة كافية لتنفيذها في اطار الموازنة العامة السنوية حسب مراكز المسؤولية، على أنْ تتولى هيئة مكافحة الفساد قيادة تنسيق الجهود فيها باعتبارها جهة الاختصاص.

كما طالب ائتلاف أمان بتبني خطة وطنية لإصلاح الجهاز القضائي، ووضع نظام/ لائحة لتنظيم إجراءات انتقال المسؤولين من القطاع العام (الوزراء والنواب ومأموري الضرائب والجمارك...) للعمل في القطاع الخاص، وقيام جهة مختصة أو قضائية بفحص وتدقيق المعلومات والبيانات التي تتضمنها إقرارات الذمة المالية، والتحرر من مبدأ السرية المطلقة في التعامل مع إقرارات الذمة المالية والتوجه نحو العلنية للمناصب العليا على الأقل ونشرها للعموم، وتفعيل وتعزيز العقوبات على المخالفين سواء الممتنعين عن تقديم الإقرارات، أو غير الملتزمين بمواعيد تقديمها، أو أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة ومغلوطة في الإقرارات، وتوسيع هذه العقوبات لتشمل كافة المكلفين.

8% تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في مجالس إدارة المؤسسات العامة أو اللجان أو الفرق الوطنية

وأظهر تقرير الظل أنَّ الحكومة مـا زالـت مسـتمرة فـي سياسـة الانغلاق وتجاهـل أهميـة الشـفافية والمشـاركة فـي بلـورة السياسـات وإعـداد التشـريعات واتخـاذ الإجراءات لإدارة المـال والشـأن العـام، حيث لا تتضمن القوانين او التشريعات الفلسطينية أي نوع من الالزام بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرار من قبل الحكومة سواء على صعيد رسم السياسات العامة، أو اقتراح مشاريع القوانين وصياغتها بصورة أولية. تشير البيانات في تقرير الظل إلى أنَّ عدد المجالس او اللجان التي شكلت من قبل الحكومة التي لم يتضمن النص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني فيها 15 جهة من المجموع الكلي 48 مؤسسة أو هيئة عامة. فيما تراوحت نسبة المشاركة لمنظمات المجتمع المدني فيها ما بين 8% كما في المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، و48% كما في المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية.

14% نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى في الوظيفة العمومية

بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45% من مجموع العاملين في الوطيفة العمومية وفقا لبيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2021. وتتجسد الفجوة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال. في حين يشير التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى للعام 2020 إلى أن عدد القضاة النظاميين في فلسطين بلغ 264 قاضياً منهم 51 قاضية، 47 في الضفة الغربية، و4 في قطاع غزة، أي ما نسبته 19% من إجمالي عدد القضاة، مع الإشارة أنه لا يوجد أعضاء في المحكمة الدستورية والمحاكم النظامية (المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والبداية والصحة) من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويوصي ائتلاف أمان إلى إخضاع المناصب العليا في الوظيفة العمومية لمبدأ تكافؤ الفرص لإفساح المجال لتقليل الفجوة بين النساء والرجال في تقلد المناصب العامة، والنص في التشريعات الفلسطينية بمختلف تخصصاتها على الزامية مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات والقرارات العامة، وإرساء مبادئ ثابته تقوم على الشراكة في صنع القرار والانفتاح على المجتمع ومكوناته، وتعزيز مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في تشكيلة الحكومة لإتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع في تقلد مناصب في سدة الحكم.

ارتفاع حادّ في الانتهاكات بخصوص حماية الحريات العامة

احتوى التقرير أيضا الغاية 16.10 حول حماية الحريات العامة وحق الوصول إلى المعلومات، حيث سجّل ارتفاع حاد في عدد شكاوى الاحتجاز التعسفي حيث بلغت (279) شكوى احتجاز تعسفي في الضفة الغربية عام 2021، صنف من بينها 89 ادعاءً من ضمنهم صحافيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ومرشحون للانتخابات. وقد رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" في تقريره السنوي خلال العام 2021 ارتفاعا في إجمالي عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، ووثق ما مجموعه 562 انتهاكا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 368 اعتداء منها، فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع ما مجموعه 123 اعتداء.

وفي هذا الصدد أوصى الائتلاف بجملة من التوصيات، تمثلت في شطب عقوبة الحجز والحبس المتعلقة بجرائم النشر والتعبير عن الرأي الواقعة على الصحفيين، والتوقف عن حجب المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام دون أمر قضائي، والإسراع في إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون الأرشيف الوطني.