نائب نقيب المحامين: قرار الحكومة برفع رسوم التقاضي يخالف القانون الأساسي

رام الله- معا- أكد نائب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سعد سليم أن قرار مجلس الوزارء برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي مخالفة جسيمة ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع اصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.
ولفت سليم إلى أن القانون الاساسي ينص في المادة (٣٠) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور او تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار، وقال "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، وهي من أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".
ومن الجدير ذكره أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.
وأكدت المادة السابعة من الإعلان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.

وشدد نائب نقيب المحامين على أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ولا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً.

ودعا مجلس الوزراء وبشكل عاجل إلى الرجوع عن قراره وإلغاءه.