شاهين: بريطانيا تتحمل المسؤولية عن جريمة "وعد بلفور"

الخليل- معا- استقبل فهمي شاهين عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، القنصل السياسي البريطاني "جورجينا وودهاوس"، وذلك عقب زيارتها والوفد المرافق لها مدينة الخليل اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء الذي عقد في فندق الأمانة في الخليل، استعرض شاهين معاناة الشعب الفلسطيني الناتجة عن ممارسات الاحتلال وجرائمه اليومية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية كافة، وفي المقدمة منها، سياسات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي والفصل العنصري واستمرار حصار قطاع غزة، مبرزاَ في هذا السياق واقع الحياة اليومية تحت الاحتلال في الخليل، كنموذج لما يجري في الأراضي الفلسطينية.

وخلال اللقاء المطول الذي حضره الناشط البارز في لجنة الدفاع عن الخليل، محمد جبريني، أكد شاهين على خلاصة الموقف السياسي التالي: شعبنا لم ينسى ولن ينسى مسؤولية بريطانيا عن الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا منذ "وعد بلفور" وما ترتب عليها من نكبات وجرائم ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وعلى بريطانيا تحمل مسؤولياتها كافة عن ذلك.

وأدان شاهين، ربط النضال الوطني التحرري لشعبنا بـ"الارهاب" وما يسمى "معادة السامية"، بما في ذلك نرفض بل ونستنكر ملاحقة الحكومة البريطانية داخل بريطانيا للمتضامنين مع شعبنا وتعمد شيطنتهم، وكذلك لنشطاء حركة مقاطعة "اسرائيل" بوصفها قوة احتلال ونظام فصل عنصري "ابارتهايد".

واكد ان الاحتلال والاستيطان هما الإرهاب الحقيقي، اسرائيل وكما يعرف العالم هذا، قامت بالدوس على جميع الاتفاقيات مع م. ت. ف بجنودها وجنازير دباباتها وبقصف صواريخها وبمجازرها الدموية وحربها المفتوحة والمستمرة على شعبنا، والمفاوضات العقيمة التي جرت على مدار أكثر من عقدين، اثبتت فشلها لعدم استنادها لمرجعية القرارات والقوانين الدولية، وأيضاَ نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة تماماَ لدولة الاحتلال والتغطية على ممارساتها.

وقال شاهين:"عليكم انتم والدول الأوروبية إعادة النظر بعلاقاتكم مع اسرائيل بوصفها قوة احتلال وإرهاب دولة ونظام فصل عنصري "ابارتهايد". نحن وشعبنا لا نتفهم تأييد بريطانيا وأوروبا لمبدأ حل الدولتين، دون التعبير عن ذلك بخطوات عملية تساعد على الوصول لهذا الحل وعلى الأمن والاستقرار هنا وفي المنطقة".

وأضاف:" أقل هذه الخطوات المطلوبة اليوم قبل الغد، اعادة النظر بطبيعة العلاقات مع دولة الاحتلال وممارسة كل الضغوط عليها من أجل وقف انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، والزامها باحترام القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وكذلك دعم مساعي ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين من قبل محكمة الجنايات الدولية، والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وفق القرار الدولي للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، ونؤكد لكم دون هذه الخطوات فإن حكوماتكم مستمرة في انحيازها الكامل لإسرائيل والتنكر لحقوق شعبنا، وأيضاَ في التغطية على ممارساتها العدوانية".

وتابع شاهين:" على بريطانيا والدول الأوروبية بشكل خاص، التوقف فوراَ عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه قضايا الشعوب والنزاعات في العالم، وفي التعامل مع القوانين الدولية. يجب ان يكون واضحاَ تماماَ لكم، لا أمن ولا استقرار هنا في فلسطين أو الاقليم أو حتى العالم دون تلبية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفقط من خلال آلية ورعاية أممية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وغير القابلة للتصرف، وليس إعادة النظر في تلك القرارات أو صياغتها من جديد، وفي المقدمة منها: حق شعبنا بتقرير المصير وتطبيق القرار الأممي 194 الخاص بحق العودة للاجئين، واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان الحقوق القومية والمدنية لأبناء شعبنا داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي، ورفض وإدانة ما يسمى بقانون القومية".

واكد ان النضال ضد الاحتلال والاستيطان والمستوطنين، أمر مكفول في القوانين والمواثيق الدولية لشعبنا الواقع تحت الاحتلال، وهو فقط من يحدد الشكل المناسب لنضاله الوطني، وكما تعلمون يحظر القانون الدولي الانساني نقل رعايا دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وهذه جريمة حرب بامتياز، وبالمناسبة المستوطنون هنا في الأراضي المحتلة، ليسوا مدنيون، انهم ميليشيا مسلحة ورغم ذلك فإن تحركاتهم وعربداتهم وجرائمهم تجري بقرار سياسي وتحت حماية جيش وشرطة الاحتلال.

وأكد ان وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، حددت هويتنا وحقوقنا الانسانية والوطنية، كما حددت بوضوح طبيعة النظام السياسي لشعبنا بما في ذلك حقوقه وحرياته الديمقراطية، ونحن في حزب الشعب متمسكون بكل ما ورد فيها، ومنظمة التحرير هي المرجعية السياسية لشعبنا كجبهة وطنية عريضة وممثلة الشرعي والوحيد، وأي اختلافات أو اجتهادات في الموقف السياسي والاستراتيجية الوطنية لشعبنا، أو أي اختلاف وتباين حول إدارة الشأن العام، هو أمر وشأن فلسطيني داخلي فقط، شعبنا وحده كفيل بالتعاطي معه بمسؤولية وحكمة.