تقرير: 1900 حالة اعتقال من القدس بـ6 أشهر

رام الله- معا- أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام الجاري من حملات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (1900) حالة اعتقال لمواطنين من مدينة القدس المحتلة خلال النصف الأول من العام.

الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز قال إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفى مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف الى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، و إفراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى تواصلاً الاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.

وأضاف الأشقر أن الاعتقالات خلال النصف من الأول من العام استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن والمرابطين في المسجد الاقصى، حيث رصد ما يزيد عن (1900) حالة اعتقال، وهي تشكل 50% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة والتي بلغت 3750 حالة.

وبيَّن الأشقر أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت (340) حالة من بينهم 15 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عام، أصغرهم الطفلين محمد سنقرط (٩ أعوام) والطفل داوود حجازي (١١ عاماً) من قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وأجبرت غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.

بينما بلغت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات(51) حالة من بينهن قاصرات ومسنات، تم الإفراج عن معظمهم بعد التحقيق لساعات، فيما اعتقلت السيدة "عزيزة مشاهرة" والدة الأسيرين المقدسيين "فهمي و رمضان مشاهرة" أثناء زيارتهم في سجن شطة، واعتقلت المرابطات "خديجة خويص" و"هنادي الحلواني" و "منتهى أمارة" و "رائدة سعيد" و "نفيسة خويص" وابعدتهم على المسجد الأقصى لفترات مختلفة.

كذلك اعتقلت الفتاة نادين السعو (28 عاماً) من حي الشيخ جراح بالقدس بعد الاعتداء عليها بالضرب ونقلها الى معتقل المسكوبية، والسيدة "فداء الهدرة" من البلدة القديمة بالقدس أثناء مغادرتها للأقصى كما استدعت مخابرات الاحتلال زوجة الاسير إياد الياس ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس للتحقيق في معسكر عوفر.

واشار "الأشقر" الى ان ما يزيد 700 حالة اعتقال سجلت من المسجد الأقصى المبارك غالبيتهم تم اعتقالهم خلال يوم واحد في شهر نيسان بعد حصار المصلى القبلي ونقلتهم في حافلات خاصة الى مراكز التوقيف والتحقيق في القدس، وتم إطلاق سراح معظمهم بعد التحقيق معهم لساعات مقابل الابعاد عن المسجد والبلدة القديمة لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أشهر، بينما مددت اعتقال ما يزيد عن 100 منهم لعدة أيام ونقلتهم إلى سجون الرملة، وأوهلي كيدار، ومجدو قبل إطلاق سراحهم جميعاً، مقابل غرامات مالية، وكان من بين المعتقلين 18 طفلاً وسيده، وبعد الإفراج عن المعتقلين تبين إصابة العشرات منهم بجروح ورضوض مختلفة، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب والرصاص المطاطي ولم تقدم لها سلطات الاحتلال أي علاج خلال فترة الاعتقال.

وبين الأشقر ان الاحتلال ونتيجة الاستهداف المكثف للمقدسيين قام باستحداث مراكز احتجاز أولية متنقلة وخاصة في منطقة باب العامود يحتجز المعتقل في "المركز المتنقل" لأكثر من ساعة، يتعرض خلالها للضرب وهو مقيد الأيدي والأقدام، قبل ان يتم نقله إلى مركز التحقيق، وكذلك تشكيل "وحدة خاصة" في مركز شرطة المسكوبية لاستقبال المعتقلين من شوارع القدس والتحقيق معهم.

وأشار الاشقر الى أن الاعتقالات خلال العام الجاري طالت قيادات اسلامية ووطنية، من بينهم النائب المقدسي المبعد عن المدينة أحمد عطّون، كما اعتقلت رئيس لجنة أهالي الاسرى المقدسيين أمجد ابو عصب بتهمة التحريض على الفيسبوك وأفرجت عنه في اليوم التالي، كما استدعت مخابرات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي للتحقيق أكثر من مرة ، كما استدعت رئيسة قسم الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح للتحقيق.

كما جددت مخابرات الاحتلال قرار منع دخول الضفة الغربية لمحافظ القدس عدنان غيث حتى نهاية شهر تموز، وذلك بعد اعتقاله لساعات والتحقيق معه، وجددت قرار منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع بعض الشخصيات وعلى رأسها شيخ الأقصى رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب.

بينما أصدرت محاكم الاحتلال 34 أمرا بالاعتقال الإداري بحق أسري مقدسيين خلال الشهور الماضية، ومن بينهم النائب فى المجلس التشريعي "محمد أبو طير " فيما أصدرت محاكم الاحتلال 800 أمر إبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة الى إصدار 76 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من اهلها، وتوفير الدعم القانوني المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.