لجنة اللاجئين في المجلس الوطني: نرفض اي مساس بدور ومكانة الاونروا

غزة- معا- أكدت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨، تمثل جوهر القضية الفلسطينية وأن حق العودة الى جانب حق شعبنا الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تمثل الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها"منظمة التحرير الفلسطينية" والمجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة وان شعبنا يخوض كفاحه في مختلف المحافل والميادين لتحقيق ذلك،

وثمنت اللجنة ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس خلال لقاءه مع الرئيس الأميركي جو بايدن في طرحه للقضايا الوطنية، وحرصه على ابراز قضية اللاجئين والتأكيد على انهاء معاناتهم الممتدة منذ النكبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة اللاجئين الذي عقدته عبر تقنية "زووم" برئاسة رئيس اللجنة الاخ وليد العوض وحضور اعضاء اللجنة من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا بحضور الاخ فهمي الزعارير امين سر المجلس الوطني الفلسطيني، الذي وضع الجميع بتوجهات عمل المجلس الوطني القاضية بتفعيل لجانه كافة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها هذا سلسلة النشاطات التي نفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية في اطار توجهات هيئة رئاسة المجلس الوطني، واقرت مواصلة دورها وتفعيل دورها السياسي والرقابي كلجنة برلمانية تتابع هذا الملف في سياق السياسات المقرة من المجلس الوطني.

وقدم اعضاء اللجنة عرضاً مكثفاً تناول اوضاع اللاجئين الصعبة في المخيمات بشكل عام واوضاع اللاجئين الفلسطينين في مخيمات سوريا ولبنان بشكل خاص حيث جرى التأكيد على ضرورة بذل كل جهد ممكن وعلى كافة المستويات للتخفيف من معاناتهم على مختلف الصعد ، وثمنوا دور وتوجهات هيئة رئاسة المجلس الوطني والحرص على تفعيل لجان المجلس الوطني وأثنوا على الدور الفاعل لدائرة شئون اللاجئين، مشددين على اهمية مواصلته في مختلف الساحات بما يعزز ابراز ثقافة قضية اللاجئين وحق العودة .

وبحثت اللجنة بشكل تفصيلي ملف وكالة "الأونروا" وما تتعرض له من مخاطر التصفية بأشكال مختلفة، مؤكدين ان هذا الاستهداف يشكل مقدمة للانقضاض على قضية اللاجئين وحق العودة.

ودعت اللجنة لتكثيف الجهود على مختلف المستويات لرفض اي تقليصات لخدمات "الأونروا" او اي مساس لدورها، والتأكيد على استمرار التفويض الممنوح لها وفق القرار المنشىء ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وضرورة استمراره لحين تنفيذ القرار ١٩٤، واقرت اللجنة عدة مقترحات ستتابعها مع جهات الاختصاص لضمان مواجهة هذه المخاطر.

وانتخبت اللجنة زاهر الجديلي مقررا لها خلفا للفقيد صلاح اليوسف، الذي كان قد توفي قبل فترة في لبنان.