المحطات الخاصة بين الواقع الصعب.. وتعاون الفضائيات.. ومطالب السلطة

بيت لحم- نابلس- معا - أعادت قناة "الجزيرة" القطرية تجديد إذنها بالسماح للمحطات التلفزيونية الخاصة في فلسطين ببث نشراتها وموادها الاخبارية, بناء على طلب قدمه رئيس اتحاد محطات الاذاعة والتلفزيون الخاصة في فلسطيني سمير قمصية.

وذكرت "الجزيرة" في كتابها الموجه لرئيس الاتحاد والذي بدوره عممه على المحطات الخاصة, أنها توافق على استمرار هذه المحطات باعادة بث مواد القناة, استناداً الى الموافقة السابقة الصادرة عن مدير القناة الاسبق، مع احتفاظ القناة بكامل الحق في ايقاف هذه الموافقة وبخاصة في حال مخالفة المحطات الخاصة سياسة القناة الاعلامية فيما يتعلق بالمصداقية والمهنية.

بدوره عكس كتاب رئيس اتحاد المحطات الخاصة سمير قمصية إمتعاضاً واضحاً من شروط وزارتي الاعلام والاتصالات التي فرضتها لتنظيم عمل المحطات, حيث قال في كتابه الذي أبلغ فيه المحطات بموافقة "الجزيرة" على طلبه مواصلة بث موادها "لكي نسكت وزارة الاعلام التي طلبت منا عدم البث عن الفضائيات".

وأكد قمصية في كتابه أنه سيتابع ما وصفه بالرسوم الخيالية التي تطالب بها وزارة الاتصالات, والمرفوضة جملة وتفصيلا حسب قوله, مؤكداً عدم قدرة المحطات على دفعها, مضيفاً أنه خاطب الرئيس محمود عباس بهذا الشأن الا أنه لم يتلق رداً بعد.

من جهته شكر محمد ابو حلاوة مدير المرئي والمسموع في وزارة الاعلام في حديث خاص لـ "معا" قناة "الجزيرة" القطرية على مساهمتها في دعم الاعلام الفلسطيني.

واكد ابو حلاوة عدم جواز البث عن الفضائيات دون إذن مسبق منها, وذلك امتثالا لقرارات وزارة الاعلام ومجلس الوزارء التي تحافظ على حقوق الملكية وقوانين الاعلام.

وفي رده على صياغة الكتاب الموجه من رئيس اتحاد المحطات الخاصة الى المحطات, وقوله "لنسكت وزارة الاعلام", قال أبو حلاوة: إن وزارة الاعلام تطلب من المحطات أن لا تتجاوز القانون, فهل يريدون أن يبثوا 24 ساعة عن الفضائيات؟"

واتهم أبو حلاوة قمصية بالتحريض ضد وزارة الاعلام قائلا:" ان حديث قمصية أن نسكت وزارة الاعلام، هو تحريض ضد السلطة وضد وزارة الاعلام".

وفيما يتعلق بالمبالغ التي فرضتها وزارة الاتصالات على المحطات الخاصة ووصف قمصية لها بالخيالية, قال أبو حلاوة:" هذه الاموال هي ثروة وطنية, فهذه المحطات هي حق حصري للسلطة".

وشدد أبو حلاوة على ضرورة إلتزام المحطات الخاصة بقوانين وزارة الاعلام فيما يتعلق بطبيعة المواد التي تبثها, وهي ان لا تقل المواد المحلية التي تنتجها هذه المحطات عن 40% من مجمل مواد البث، وان تكون الـ 60% المتبقية تضم مواداً ترفيهية، افلاماً، مسابقات، ونقلاً عن الفضائيات بعد أخذ الاذن الرسمي المسبق منها.

وأضاف أبو حلاوة أن وزارة الاعلام تسعى الى الارتقاء بمستوى الاعلام الفلسطيني والمحطات الخاصة, مرتأياً أن اي توزيع غير الذي أقرته الوزارة بخصوص بث هذه المحطات يكون مخالفاً للقوانين، ويؤثر سلباً على أدائها، ويقتل الابداع والاداء الاعلامي.

وحمل أبو حلاوة المحطة الخاصة المسؤولية أولاً وأخيراً عما تبثه الفضائية, قائلا: الفضائيات تخدم جهة معينة، وتحوي احيانا مواضيع ومصطلحات ولقاءات لا تخدم قضيتنا ولا تهم الشارع الفلسطيني ولا القضية.

وفي نهاية حديثه هنأ أبو حلاوة شبكة "معا" التلفزيونية التي تضم 10 تلفزيونات خاصة، على برامجها المشتركة والمتبادلة بين محطاتها، والتي عملت وتعمل على تشجيع المحطات الملحية ولعبت دورا كبيراً في نجاحها.

من جانبه قدم فتحي الناطور رئيس مجلس ادارة وكالة "معا" الاخبارية شكره لقناة "الجزيرة" التي سمحت للقنوات المحلية بإعادة بث المواد الاخبارية الخاصة بالقناة, نعتبراً ذلك خطوة هامة من "الجزيرة" لدعم الاعلام الفلسطيني المحلي.

وأكد الناطور ان محطات شبكة "معا" التلفزيونية البالغ عددها 10 محطات تربطها علاقات دائمة ومتواصلة مع قناة "الجزيرة" منذ سنوات، ولديها اتصالات مع العديد من الفضائيات العربية والتي ستظهر على ارض الواقع في السنوات القادمة.

وحول المبالغ التي تطالب وزارة الاتصالات المحطات الخاصة بدفعها أوضح الناطور، ان وزارة الاتصالات تطالب المحطات المحلية بدفع رسوم تتراوح بين (20.000-40.000) دينار أردني سنويا، وهذا المبلغ اعلى من مردود المحطات المحلية ولا تستطيع المحطات تأمينه.

وأشار الناطور الى ان المحطات المحلية التابعة لشبكة "معا" مع اعادة تاهيل وتطوير المحطات ودفع الرسوم والتراخيص لوزارة الاتصالات، شريطة اعادة دراسة الموضوع, والنظر في المبلغ المطلوب, الذي يفوق قدرات المحطات التي تعجز عن تأمينه في أي ظرف من الظروف.

وطالب الناطور السلطة الفلسطينية وقف إصدار تراخيص لمحطات جديدية, لما لذلك من أثر سلبي على القائمة, وكذلك على جودة ما تقدمه هذه المحطات, قائلا:" لا يعقل ان يكون هناك أكثر من 40 محطة خاصة في الضفة الغربية والقطاع".

ورداً على قول محمد ابو حلاوة رئيس المرئي والمسموع في وزارة الاعلام ان المحطات حق حصري للسلطة والتراخيص هي ثروة وطنية، قال الناطور:" نحن اصحاب المحطات الخاصة من اوجدنا هذه المحطات، ونحن من حميناها، وعملنا على استمراريتها".